دلایل اثبات شرب خمر و راه های گریز از مجازات آن

گریز از جرم شرب خمر

راه های اثبات شرب خمر

شرب خمر به طور کلی از سه راه قابل اثبات است: اقرار متهم، شهادت شاهدان و علم قاضی.

شرب خمر با 2 بار اقرار و اعتراف ثابت می شود

برای تماس و رزرو وقت مشاوره حضوری از وکیل شرب خمر در مشهد با شماره 09155074838 تماس بگیرید.

اقرار به معنای «اعتراف کردن به جرم» است. و شخص حتما بایستی یا اقرار را بر زبان بیاورد و به صورت شفاهی آن را ادا کند یا به صورت کتبی و نوشتاری به جرم خویش اعتراف کند. در صورتی که متهم از تکلم و نوشتن عاجز و ناتوان باشد می تواند با ایما و اشاره اقرار کند. در هر سه صورت، اقرار باید واضح و بدون ابهام باشد و به گفته یسنا وکیل در مشهدچنانچه اقرار با عباراتی مبهم یا چند پهلو صورت گیرد از نگاه قانون فاقد اعتبار است. علاوه بر این، عاقل و بالغ بودن اقرار کننده و آزادانه بودن اقرار او از دیگر شرایط پذیرش اقرار توسط دادگاه است.


تعداد اقرار برای اثبات جرم در جرایم گوناگون، مختلف است. مطابق ماده بند «ب» ماده 172 قانون مجازات اسلامی، جرم «شرب خمر»، تنها با دو بار اقرار اثبات می گردد؛ بنابراین با یکبار اقرار هیچ جرمی علیه متهم ثابت نمی شود. این دو بار اقرار ممکن است در یک جلسه رسیدگی انجام شود یا در دو جلسه. در هر صورت پس از دو بار اقرار صریح و واضح، جرم شرب خمر اثبات شده و دادگاه بدون توجه به دیگر ادله نظیر شهادت شاهدان و گزارش نیروهای انتظامی، اقدام به صدور حکم محکومیت می نماید.

پس گرفتن اقرار در شرب خمر

باید توجه داشت تنها «اقراری» جرم را اثبات می کند که نزد قاضی و در جلسه دادگاه صورت بگیرد. بنابراین اعترافات متهم در کلانتری ها و جلسه بازجویی و هر مکانی غیر از دادگاه، «اقرار» محسوب نمی شود. چنانچه متهم در مرحله تحقیقات به شرب خمر اعتراف کند، اما در جلسه دادگاه ادعاء كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است، ولو اینکه دو یا چندبار هم اقرار کرده باشد طبق ماده 218 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است ادعای مذكور را بدون نياز به دلیل دیگر یا سوگند بپذیرد.

اثبات شرب خمر با حداقل 2 شاهد مرد

طبق ماده 199 قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم شرب خمر حداقل شهادت دو شاهد مرد عادل، عاقل، بالغ، مومن و حلال زاده که در قضیه نفع یا خصومت شخصی نداشته باشد و ولگرد و متکدی هم نباشد، لازم است. علاوه بر شرایط زیادی که خود شاهد باید داشته باشد، خود امر گواهی و شهادت نیز دارای شرایط و ضوابط زیاد و دقیقی است. اولا طبق ماده 183 قانون مذکور شهادت شاهدان باید از روی قطع و یقین باشد و شهاداتی که بر اساس حدس و گمان باشد فاقد اعتبار است.

ثانیا شهادت ها باید با یکدیگر تطابق و همخوانی داشته باشند و مطابق ماده 185 چنانچه تعارضی بین دو شهادت وجود داشته باشد، هر دو شهادت از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. ثالثا شهادت شاهدان نباید با شواهد پرونده در تعارض باشد. چنانچه شهادت با قرائن و شواهد در تعارض باشد و قاضی پس از تحقیق، علم پیدا کند که شهادت ها بر خلاف واقع هستند، بر اساس ماده 187 هر دو شهادت باطل خواهد شد.

چگونه می توان شهادت شاهد را بی اعتبار کرد؟

چنانچه طرف دعوای وکیل کیفری در مشهد بتواند هر یک از شرایط شاهد شرعی را مخدوش سازد و به طور مثال اثبات کند شاهد عاقل یا مومن نیست یا در اصل قضیه نفع شخصی داشته و در ازای دریافت پول حاضر به ادای شهادت شده است می تواند شهادت او را بی اعتبار سازد. همچنین در خصوص وصف «عدالت و عادل بودن شاهد» باید گفت «عادل کسی است که مشهور به فسق نباشد و مرتکب گناه کبیره نشود و اصرار به ارتکاب گناه صغیره هم نداشته باشد» بنابراین چنانچه شخص بتواند اثبات کند که شاهد مرتکب گناه کبیره شده می تواند شهادت شاهد را بی اعتبار سازد که در اصطلاح قانونی به آن «جرح شاهد» گفته می شود. به طور مثال برخی از قضات «تراشیده بودن ریش و محاسن» را مصداق عمل حرام می دانند و شهادت افراد «ریش تراشیده» را نمی پذیرند.

مطابق ماده 180 چنانچه هر یک از شاهدان مبتلا به بیماری آلزایمر وحواس پرتی باشند یا به هر علت دیگری فراموش کار و سهل انگار تشخیص داده شوند، شهادت آن ها معتبر نخواهد بود. شناخت شرایط و احکام پیچیده شهادت و دفاع از متهم در برابر شهادت شاهدان امری ظریف، تخصصی و حرفه ای است که عمدتا از توان افراد عادی خارج است و افراد را نیازمند وکلای متخصص و حرفه ای می سازد.

اثبات شرب خمر
اثبات شرب خمر با علم قاضی

«علم قاضی» یکی دیگر از راه های اثبات ادعا در رسیدگی های کیفری است. «علم قاضی» در اصطلاح قانونی عبارت است از اینکه قاضی با استفاده از مدارک و اسناد و قرائن و نشانه های موجود در پرونده به وجود یا عدم وجود «امری» علم و یقین پیدا کند. این مدارک و قرائن و نشانه ها ممکن است اظهارنظرهای تخصصی کارشناسان همچون نظریات پزشکی قانونی، فیلم دوربین های مداربسته، صدای ضبط شده یا اقرار و شهادت ناقص باشد و یا گزارش نیروهای انتظامی و یا حتی هر چیز دیگری که برای قاضی «علم آور» باشد.

برخی قضات معتقدند جرم شرب خمر تنها با شهادت یا اقرار اثبات می شود و از آنجا که این جرم حق الله محسوب می شود، دادگاه موظف است از جرم چشم پوشی کند و حق تحقیق ندارد. در مقابل عده دیگری از قضات معتقدند مطابق ماده 211 قانون مجازات اسلامی تمامی جرایم با «علم قاضی» قابل اثبات است و منعی برای تحقیق وجود ندارد.[1] این اختلاف نظر در آرای دادگاه ها نیز مشاهده می شود.

راه های فرار از مجازات شرب خمر

در خصوص جرایم حدی که در واقع برگرفته از شریعت اسلام هستند، باید اذعان داشت که رویکرد و گرایش قانونگذار با عدم اجرای مجازات است. در اینجا به سه مورد از راه های خلاصی از محاکمه و محکومیت اشاره می کنیم:

1- ماده طلایی 218

مطابق ماده 217 قانون مجازات اسلامی، برای اینکه شخصی به جرم «شرب خمر» به حد محکوم شود بایستی در زمان ارتکاب جرم عاقل، بالغ و آگاه به حرام بودن شرابخواری باشد و با اختیار خود اقدام به مصرف مشروبات کرده باشد. علاوه بر شرایط مذکور، متهم باید نسبت به «مشروب بودن» و «مست کننده بودن» ماده ای که مصرف کرده نیز آگاه باشد. لذا چنانچه فرد به تصور اینکه ماده ی درون ظرف آبمیوه است آن را بنوشد و پس از مصرف متوجه شود که ماده مربوطه، شراب و مشروبات الکی بوده، مجرم شناخته نمی شود. با تمام این تفاسیر، چنانچه هر یک از این شرایط ذکر شده محقق نشده باشد، شخص بخاطر شرب خمر قابل محاکمه و محکومیت نخواهد بود.

اما چگونه اثبات کنیم که در حین ارتکاب جرم شرایط ذکر شده، وجود نداشته و ما عمدا و آگاهانه مرتکب جرم نشده ایم؟ بر اساس مفاد ماده 218 که در تکمیل ماده قبل توضیحاتی را بیان داشته، هرگاه متهم ادعا کند متوجه نبوده ماده ای که مصرف کرده مشروب الکلی است، یا ادعا نماید که قصد شرب خمر نداشته، یا در زمان ارتکاب جرم عاقل یا بالغ نبوده و یا مدعی شود که نسبت به حرام بودن شرابخواری بی اطلاع بوده، در صورتی که دادگاه احتمال دهد که ادعای او از روی صداقت است، دادگاه بدون نیاز به ادای سوگند و یا آوردن شاهد و ادله دیگر، ادعای او را می پذیرد.

چنانکه مشاهده می شود قانونگذار با ماده 218 سعی دارد از یک سو راه را برای خلاصی متهمین به جرایم حدی، باز بگذارد و از سوی دیگر دادگاه ها را موظف کند تا در خصوص جرایم حدی نظیر شرب خمر با رافت اسلامی برخورد کنند و حتی الامکان از اجرای مجازات های حدی خودداری کنند. البته توجه و عمل به ماده 218 بستگی به سهل یا سخت گیری دادگاه دارد و دفاعیات وکیل مدافع و قانع کردن دادگاه با ادله منطقی و حقوقی، در این خصوص تاثیر بسیار زیادی دارد.

شرب خمر
2- توسل به قاعده «درا» و به چالش کشیدن علم قاضی

یکی از موارد رایج محکومیت به «شرب خمر»، محکومیت هایی است با استناد به علم قاضی صورت می گیرد. بنابراین یکی از راه های خلاصی از مجازات به چالش کشیدن اثبات شرب خمر با استفاده از علم قاضی و مجاب کردن قاضی برای تبرئه متهم است. شکی نیست که این مسئله، یک امر تخصصی است که تنها از عهده وکیل مدافع متهم بر خواهد آمد. اما به راستی آیا «شرب خمر» با علم قاضی قابل اثبات است؟ پاسخ این مسئله را ماده 121 قانون مجازات اسلامی به روشنی بیان کرده است: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمی ‌شود.»

با توجه به اینکه ماده مذکور در «مقام بیان» است و تمام جزئیات را تبیین نموده و حتی استثناءات را هم به طور کامل ذکر نموده و جایی برای ابهام و تفسیر باقی نگذاشته، دادگاه بایستی حکم ماده را برای تمام جرایم حدی به جز «محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف (فحش ناموسی)» اعمال کند.

مطابق ماده 121 قانون مجازات اسلامی، جرایم حدی از جمله «شرب خمر» به صرف وجود شبهه یا تردید ثابت نمی شود و نیازی هم به تحصیل دلیل، تحقیق و تفحص توسط دادگاه نیست و دادگاه مطابق ماده مذکور موظف است با توجه و توسل به «قاعده درا» حکم برائت متهم را صادر نماید. (مطابق قاعده درا، در جرایم حدی چنانچه شکی در وقوع جرم وجود داشته باشد، دادگاه باید بدون تحقیق متهم را تبرئه کند.)

بر این اساس اقدام برخی از قضات محترم که نظریه پزشکی قانونی را در خصوص مثبت بودن تست الکل جویا می شوند، مصداق بارز همان تحصیل دلیل و تحقیق و تفحصی است که قانونگذار و شرع مقدس از آن نهی کرده، و خلاف قانون است. لذا به نظر می رسد نظریه آن دسته از قضات محترمی که معتقدند دادگاه در جرم «شرب خمر» اجازه تحقیق و تفحص ندارد و در صورت وجود شبهه در وقوع جرم باید متهم را تبرئه کند، به «حق»، «عدالت» و «شرع اسلام» نزدیک تر است.

3- توبه متهم

مطابق ماده 114 قانون مجازات اسلامی: «در جرائم موجب حد هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. همچنين اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه می ‌تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبری درخواست نمايد.» بایستی عنایت داشت که با توجه به ماده 117 «توبه، اصلاح و ندامت وی بايد احراز گردد و به ادعای مرتكب اكتفاء نمی ‌شود.» اثبات توبه نیز از مسائل پیچیده است که به مخاطبان محترم پیشنهاد می کنیم حتما با وکلای حرفه ای و متخصص در این خصوص مشورت نمایند.

شایان ذکر است که راه های گریز از محکومیت که در بالا بدان اشاره شد صرفا چند مورد عمومی بود و شکی نیست که هر پرونده با توجه به شخصیت متهم و شیوه جرم ارتکابی و شرایط آن، راه های مختلفی را برای خلاصی از محکومیت و مجازات داراست.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *