آیا می‌دانید اضطرار در قانون مجازات چیست؟ آیا شرایط در قانون اضطرار و انواع آن را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به بررسی تمامی قوانین در خصوص این امر پرداخته و شما را با با کلیه شرایط اضطرار در قانون مجازات در قوانین جمهوری اسلامی آشنا خواهیم کرد.
اضطرار در قانون مجازات
اضطرار از اصطلاحات علم حقوق می‌باشد و به معنی حالت فردی است که ناگزیر از اختیار، میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم خواهد بود. در منظر اسلامی، ارتکاب گناه و جرم که حرام و منکر معرفی شده است. در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌باشد و چنین شخصی مبری از مسولیت کیفری خواهد بود. توصیه می‌شود با مراجعه به وکیل خوب در مشهد در زمینه جرائم کیفری، اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب نمایید.
موضوع اضطرار، به عنوان یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی حقوقی محسوب می‌شود. اضطرار، صفتی است که در اثر شرایط تهدید آمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سوی انجام عمل نادرست هدایت می‌کند.
اضطرار در لغت به معنی ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزيری، احتياج و جبر می‌باشد. همچنين بيچارگی كردن و نيز سختی در انجام امری را اضطرار نیز می‌گویند. كلمه اضطرار در اصل از (ضرر) مشتق شده است كه در اين قالب، لزوم وجوب، نياز حاجت، الزام و بايسته می‌باشد.
هر شخصی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود، می‌بایست پاسخگوی اعمال خود باشد. موارد دفع مجازات از مرتکب جرم، بسیار نادر هستند. اضطرار و در حالت کلی عوامل و اسبابی که مانع مجازات مرتکب خواهد شد، عوامل استثنایی هستند و و برای آن نیاز به ارائه دلیل است. اضطرار در قانون مجازات نیز امری استثنایی محسوب شده که مدعی باید آن را به اثبات برساند.
شرایط اضطرار در قانون مجازات
رفتار ارتکابی جهت دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
برخلاف دفاع مشروع که قانون گذار از لفظ تجاوز استفاده کرده است، در اضطرار از لفظ خطر که رفتار مجرمانه مهاجم نیست استفاده شده است. خطری که مضطر با آن مواجه شود باید شدید باشد.
منظور از این عبارت آن است که خطر یا حادثه‌ای که مضطر با آن روبرو شده است، باید نسبت به رفتار مجرمانه‌ای که برای رهایی از خطر مرتکب می‌شود شدیدتر باشد. در این خصوص شدید بودن خطر را می‌توان به غیر قابل تحمل بودن اکراه تشبیه نمود، که در آن مضطر اختیار در انتخاب را از دست خواهد داد. بنابراین در صورتی که مال کسی در خطر از دست دادن باشد، آن شخص نمی‌تواند برای نجات مال خود شخص مجرم را به قتل برساند.
از بین رفتن مال خفیف‌تر از قتل آن شخص خواهد بود، و حکم مضطر در این شرایط با احراز شرایط عمدی بودن قصاص نفس خواهد بود.
بروز خطر فعلی یا قریب الوقوع
در این خصوص از شرایط در مبحث مربوط به دفاع مشروع مطرح می‌شود، و از این نظر تفاوتی بین آن‌ها نیست. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که در اضطرار اساسا مهاجمی وجود ندارد که مضطر در برابر آن به دفاع بپردازد.
در اضطرار، مضطر با اوضاع و شرایطی رو به رو خواهد شد که عموما ناشی ازعوامل طبیعی و حوادث غیر عمدی است. در دفاع مشروع مهاجم با حمله و تجاوز عمدی، حقوق مدافع را مورد تجاوز قرار خواهد داد. در اضطرار، مضطر با دو انتخاب ناخواسته مواجه است که انتخاب ارزش کمتری را در بر خواهد داشت.
خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد.
مضطر نباید در ایجاد خطر به وجود آمده، به طور عمدی دخالتی داشته باشد. چنانچه مضطر خود عمدا اقدام به ایجاد خطر کرده باشد، این امکان برایش وجود نخواهد داشت که برای دفع خطر مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود و سپس به اسناد و با توجه به اضطرار از مجازات رهایی باید.
به عنوان مثال اگر متصدی پمپ بنزین اقدام به آتش زدن انبار سوخت پمپ بنزین کند، نمی‌تواند به استناد به حادثه رخ داده، اقدام به شکستن شیشه خودرو دیگری که در آن حوالی است کرده و سوار بر آن شود تا نجات یابد، و یا برای دریافت وجه از بیمه عمدا اقدام به آتش زدن منزل دیگری که در آن مستاجر است کند و سپس به اضطرار متوسل شود.
بنابراین در این صورت او نخواهد توانست به استناد اضطرار، از مجازات معاف گردد، بلکه او به جرم تخریب خودرو و یا منزل دیگری مجازات خواهد شد.
با نظر به گفته وکیل کیفری در مشهد، اضطرار در قانون مجازات غیر عمد در ماده ۱۵۲ به این معنی است که در صورتی که حوادثی مانند مثالی که قبلا ذکر شد، به صورت غیر عمد و یا در اثر بی احتیاتی یا بی مبالاتی به وقوع برسد، فرد می‌تواند معاف از مجازت شود.
متعلق خطر
یکی از دیگر شرایط اضطرار این است که خطر در حال وقوع، متوجه جان یا مال انسان یا دیگری باشد. جان در اینجا به معنی تمامیت جسمانی و روانی انسان خواهد بود و شامل جسم، روح، روان، حیثیت و شرف انسان خواهد بود.
این که قانون دلالتی بر عدم تعلق حکم اضطرار در این موارد ندارد، چرا که همه انسان‌ها بر این امر واقف هستند که ناموس و عرض و آزادی افراد قطعا از اموال آن‌ها مهم‌تر نخواهد بود.
البته با توجه به اینکه قانون گذار از ذکر موارد مذکور غافل شده است، اما عدم تصریح به آن‌ها با توجه به تکیه بر قوای عقلی و منطقی دلیل بر عدم شمول اضطرار در این موارد نخواهد بود. مال چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و قابل تملک باشد.
خطر غیر مشروع و غیرقانونی
این شرایط همانند دفاع مشروع باید برای مضطر محرز شده و ثابت شود. به این معنی که خطر غیر قانونی و برخلاف مقررات قانونی اضطرار در قانون مجازات باشد. در مواردی که حمله یا اقدامی علیه شخص به صورت قانونی انجام پذیرد، در این صورت عنوان تجاوز نخواهد داشت.
بنابراین به عنوان مثال اگر ماموری که دنبال دستگیری فردی است و وی برای فرار از دست مامور خود را از بالا بر روی شخص دیگری پرتاب کند و او را بکشد، نمی‌تواند بر استناد اضطرار از مجازات رها شود، چرا که خطر دستگیری او توسط مامور خطری غیرمشروع و غیرقانونی محسوب نخواهد شد.
