تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری چیست؟

وکیل در مشهد

آیا می‌دانید تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری چیست؟ مسئولیت کیفری اکراه در مجازات تعزیری و حد را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی قوانین و احکام در خصوص این امر پرداخته و شما را با نقش و تاثیر اکراه مسئولیت کیفری در قوانین اسلامی آشنا خواهیم کرد.

تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری

اکراه در لغت به این معنی است که کسی را به زور و ستم وادار به کاری نمایند. در دعاوی کیفری منظور از اکراه یعنی فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروعی که به شخص وارد خواهد شد تا او را به انجام فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون جرم محسوب خواهد بود،  وادار کنند.

 البته این موضوع را باید مد نظر داشت که این وادار نمودن باید با تهدید جانی یا عرضی یا مالی مهم از جانب اکراه کننده نیز همراه بوده باشد.

تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری یکی از مباحث حقوق کیفری محسوب خواهد شد. در ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد در جرایم موجب تعزیر اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»

به گفته وکیل کیفری در مشهد، اکراه غیرقابل تحمل به آن نوع از اکراهی گفته می‎شود که اکراه شونده می‌تواند تنها با ارتکاب جرم، از تهدید اکراه کننده رهایی یابد. در این تعریف اکراه باید به حد الجاء برسد. به این معنی که تنها راه فرار اکراه شونده از تهدید، اکراه کننده ارتکاب جرم خواهد بود.

مسئولیت کیفری مکره در مجازات تعزیری

 همانطور که قبلا ذکر شد، با توجه به ماده ۱۵۱ لایحه قانون مجازات اسلامی، اکراه در جرایم مستوجب تعزیر موجب مجازات اکراه کننده خواهد شد. به این صورت هر فرد دیگری را با رعایت شرایطی که قبلا ذکر شد، مجبور به ارتکاب جرمی نماید که موجب مجازات تعزیری باشد، به عنوان مثال مجبور به ارتکاب سرقت تعزیری یا کلاهبرداری یا تخریب منزل دیگری یا فحاشی کند، اکراه کننده به عنوان فاعل جرم محسوب وتنها او به مجازات خواهد رسید. بنابراین برای اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر است با یک وکیل خوب در مشهد، مشورت نمایید.

عبارت «…اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد…» بیانگر این است که بر خلاف نظر برخی که معتقد هستند در اکراه «…شخص مرتکب اراده انجام عمل مجرمانه را دارد…» قانون‌ گذار در جرایم تعزیری و اکراه شونده را مانند ابزاری در اختیار اکراه کننده تلقی کرده که توسط او مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شده است.

در حقیقت در صورتی که او دارای اراده و اختیار در ارتکاب رفتار مجرمانه شناخته شود، این عبارت قانون گذار که دیگری را به عنوان فاعل شناخته کاملا بی معنا خواهد بود.

عبارت مذکور دلالت بر آن دارد که در جرایم مستوجب مجازات تعزیری، مرتکب فاقد اراده و یا فاقد اختیار بوده و جرم به وی انتساب نبوده است. بنابراین در این صورت وی جرمی مرتکب نشده است، بلکه او هم مانند مجنون در اختیار اکراه کننده بوده و اکراه کننده مسئول کیفری رفتار مجرمانه او می‌باشد.

اثبات اکراه در جرایم تعزیری

از آن رو که ادعای اکراه امری بر خلاف اصل خواهد بود، به این معنی که اساسا فرض بر این گرفته می‌شود که اشخاصی که مرتکب جرم خواهند شد، دارای اراده و اختیار بوده و رفتاری که از انسان سر زده است، بنا بر این است که به عمد و از روی عقل و با اختیار خود مرتکب شده است، ادعای اکراه و سلب اختیار بر خلاف این فرض خواهد بود.

بنابراین در جرایم موجب تعزیر اکراه شونده مکلف و موظف است که هرگاه ادعای اکراه بر ارتکاب جرمی کرد، ادعای اکراه خود را ثابت کرده و صرف ادعا کافی برای منع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.

بدیهی است در تاثیر اکراه در مسئولیت کیفری در صورت چنین ادعایی دادسرا و دادگاه موافق قانون آیین دادرسی کیفری این ادعا را بررسی خواهند کرد.  در هر صورت مقام قضایی موظف است در صورت رد یا اثبات چنین ادعایی دلایل رد یا پذیرش آن را در اظهار نظر قضایی خود قید کند.

اثبات اکراه در جرایم حدی

قانون گذار در مورد چگونگی اثبات اکراه در جرایم موجب حد برخلاف جرایم مستوجب تعزیر، با توجه به عدم اصرار به اثبات این گونه جرایم و قاعده «تدروالحدود باالشبهات» در اکثر جرایم موجب حد صرف ادعای اکراه به ارتکاب حدود موجب معافیت مجازات مرتکب شناخته است.

با توجه به ماده ۲۱۸ که مقرر گردیده است: «در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان … وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری (از جمله اکراه) در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است»، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند مورد قبول خواهد بود.

لازم به ذکر است گاها از سوی قانون گذار با توجه به اهمیت و جنبه عمومی برخی از حدود و همچنین توجه به مجنی علیه، در بعضی از مجازات‌های حد، صرف ادعای اکراه را برای معافیت مرتکب از مجازات پذیرفته نخواهد شد.

در جرایمی از قبیل محاربه، افساد فی الارض، جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش و اغفال صرف ادعای اکراه مانند سایر حدود سبب اسقاط مجازات نخواهد شد.

در این موارد دادگاه موظف است که به صرف ادعا اکتفا نکرده و در مورد صحت و سقم ادعا باید تحقیق و بررسی‎های لازم را به عمل آورده و پس از آن، نفیا یا اثباتا در خصوص موضوع اکراه اظهارات خود را ارائه دهد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *