با شرایط تشدید و تخفیف قرار کیفری آشناشوید

تشدید یا تخفیف قرار کیفری

فهرست مطالب

آیا می‎دانید قرارهای تامین کیفری و شرایط آن‎ها چگونه هستند؟ آیا با کلیات تشدید و تخفیف قرار کیفری آشنا هستید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، تمامی موارد قانونی در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تشدید و تخفیف قرار کیفری

موضوع تخفیف کیفر از جمله موضوعاتی است که در دوره‎های مختلف، برای قانون گذاران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار بوده است. اگرچه در قانون مجازات 1370 هیچ  حد و مرزی وجود نداشت و قانون گذار تنها با اعلام این موضوع که مجازات تخفیف یافته برای متهمان باید از مجازات قبلی مناسب‎تر باشد، از همین رو اختیاری بدون حد و حصر به قاضی داده بود.

تشدید یا تخفیف قرار کیفری

به عبارت دیگر در قانون مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او ثابت شده باشد و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی باشد، متهم محسوب شده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده باشد، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد.

توجه داشته باشید که متهم با مجرم متفاوت است، و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع هم فرق خواهد داشت.

با توجه به گفته وکیل کیفری در مشهد در خصوص تشدید و تخفیف قرار کیفری، هرگاه جرمی رخ دهد و به طبع آن فردی به عنوان متهم راهی دادسرا شود، قرار تامین کیفری دریافت می‎شود. در این شرایط ممکن است تشدید و تخفیف قرار کیفری توسط مقام تحقیق یا قاضی دادگاه انجام شود. در واقع این امر ضمانتی محسوب خواهد شد که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به او امکان پذیر باشد. ‏‏

مواد قانونی در خصوص شرایط تشدید و تخفیف قرار کیفری

ماده ۲۴۳:

بازپرس می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.

تبصره – تشدید یا تخفیف قرار تامین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.

ماده 244:

دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال شده و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام خواهد کرد. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند.

متهم نیز می‌تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام ‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم ، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱- تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یکبار مطرح گردد.
تبصره ۲- چنانچه به نظر دادگاه ، قرار تامین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‏نماید.

ماده ۲۴۵:

دادگاه ‌صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق ‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.

ماده ۲۴۶:

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد، توسط خود دادگاه و یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار  طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

تشدید یا تخفیف قرار کیفری

قرارهای تامین کیفری

با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تامین شامل مواردی می‎شوند که می‎تواند مشمول تشدید و تخفیف قرار تامین خواسته کیفری باشد. این قرارها عبارتند از:

  • التزام به حضور با قول شرف
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام
  • التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
  • التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
  • التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
  • التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
  • التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
  • دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
  • دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
  • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

لازم به ذکر است که موضوعی که در خصوص این ماده و تشدید و تخفیف قرار کیفری قابل اهمیت می‎باشد، این است که به دلیل صیانت از حقوق متهم، قانون گذار با پیش‌بینی قرارهای متعدد کیفری، در صدد اجتناب از بازداشت شهروندان به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، زندان ‌زدایی، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم خواهد بود، که این اقدام قانون گذار ستودنی و ناشی از خرد و آینده ‌نگری آن‎ها نیز می‎باشد.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد