آیا تفاوتهای ورشکستگی و اعسار را میدانید؟ آیا از استثنائات آن آگاه هستید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی تمامی موارد در خصوص تفاوتهای ورشکستگی و اعسار، شما را با استثنائات آن در قوانین آشنا خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
تفاوتهای ورشکستگی و اعسار
در موضوع تفاوتهای ورشکستگی و اعسار میتوان گفت که هر دو مفهوم به معنای ایجاد وضعیتی است که در آن شخص توانایی پرداخت بدهی مالی خود را ندارد. در این وضعیت باید اعسار یا ورشکستگی خود را اعلام کند. در عین حال لازم است بدانید چه زمانی شخص درخواست اعسار داده و چه زمانی اعلام ورشکستگی می‌کند.
این دو مفهوم حقوقی با وجود اینکه دارای یک معنی هستند، ولی نمی‌توان از آن‌ها به جای یکدیگر استفاده کرد، چرا که ماهیت و شرایط متفاوتی را دارا میباشند.
حکم ورشکستگی جنبه عام خواهد داشت. به این معنی که علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثر میباشد، در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکردهاند نیز اثر خواهد داشت. در ورشکستگی، اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه صورت خواهد پذیرفت.
اما حکم اعسار داری جنبه نسبی بوده و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر خواهد بود. لازم به ذکر است که در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نخواهد شد و خودش اداره آن‌ها را به عهده خواهد داشت.
در ورشکستگی، ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع بوده و حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه (اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه اداره تصفیه) اقامه یا تعقیب شود.
اما در موضوع اعسار، معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست، و حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم
در این خصوص با توجه به گفته وکیل حقوقی در مشهد، باید گفت که از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح خواهد شد، چرا که با توجه به ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر با مقررات راجع به ورشکستگی صورت خواهد گرفت و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود. بنابراین صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که میتوانند برخی از معاملات ورشکسته (معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند.
استثنائات تاجر بودن
- کسبه جزو علیرغم این که تاجر میباشند، به استناد ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقرراتورشکستگی نخواهد شد.
- بر اساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخشتعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۰اتحادیههای تعاونی با انکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.
- شرکتهای تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، حال چه در صورتی که موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.
مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این خصوص دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵ بیان داشته است که:
« الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رای به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.»
موارد مستثنیات دین در قانون
قانون نحوه محکومیت‌ها مالی، مستثنیات دین را مشخص کرده است که در ادامه به آن خولهیم پرداخت.
- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آن‌ها
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود. (مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.)
