جرایم حق اللهی با جرایم حق الناسی چه تفاوتی دارد؟

جرایم حق اللهی و حق الناسی

فهرست مطالب

جرایم حق اللهی چیست؟ جرایم حق الناسی با جرایم حق الناسی چه فرقی دارد؟ گذشت شاکی در جرایم حق اللهی چه تاثیری دارد؟ آیا جرایم حق الناسی قابل عفو است؟ جرایم حق اللهی و حق الناسی تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. برای آشنایی و استفاده از امتیازات و تخفیفاتی که قانون برای جرایم حق اللهی و حق الناسی در نظر گرفته، ابتدا باید تفاوت های این دو دسته از جرایم را بشناسیم.

در این مقاله ضمن تعریف و مقایسه جرایم حق اللهی و حق الناسی، به امتیازات و تخفیفاتی قانونی تعیین شده برای آن ها نیز خواهیم پرداخت. جرایم به طور کلی به سه دسته قابل تقسیم بندی هستند:جرایم حق الناسی، جرایم حق اللهی و جرایم حق اللهی-حق الناسی.

جرایم حق اللهی و حق الناسی
به چه جرایمی «جرایم حق الناسی» گفته می شود؟

جرایم حق الناسی، جرایمی هستند که تنها به فرد یا افراد خاصی آسیب می رسانند. نظیر توهین، افتراء، خیانت در امانت، تخریب اموال خصوصی و … . این دسته از جرایم در نظام قانونی کشور ما، جرایم «قابل گذشت» نام دارد. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی «جرائم قابل گذشت،

جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.» بر اساس تصریح ماده 100 «در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.»

به طور مثال ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم قذف (فحاشی ناموسی) که از جرایم حق الناسی است، صراحتا بیان داشته: «حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می شود.

جرایم حق اللهی چیست؟

جرایم حق اللهی، بر خلاف جرایم حق الناسی به فرد یا افراد معین زیان نمی رساند بلکه جامعه را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع جرم ممکن است فرهنگ، اقتصاد، امنیت یا … آسیب ببیند و به طور کلی جرایم حق اللهی در نظم عمومی جامعه اخلال ایجاد می نماید. جرایمی نظیر زنا، لواط، رابطه نامشروع، ارتداد، سب النبی در دسته جرایم حق اللهی قرار دارند.

جرایم حق اللهی و حق الناسی
به این دسته از جرایم در قانون مجازات اسلامی جرایم «غیر قابل گذشت» اطلاق می گردد. بر اساس تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی «جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.»

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اصل بر این است که تمام جرایم حق اللهی و غیر قابل گذشت هستند. این ماده در این باره اظهار داشته: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

جرایم حق اللهی-حق الناسی

بر اساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:

الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

با توجه به این دو حیثیت می توان گفت «جرایم حق اللهی-حق الناسی» شامل جرایمی است که علاوه بر آسیب رساندن به فرد یا افراد معین، جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و نظم و امنیت عمومی را مختل می نماید. جرایمی نظیر قتل، سرقت، مجازات کلاهبرداری مشروط به رعایت مبلغ معین شده در قانون، در زمره جرایم حق اللهی-حق الناسی به شمار می روند.

شروع تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات در این دسته از جرایم ممکن است به درخواست شاکی خصوصی یا مدعی العموم باشد. در هر صورت گذشت شاکی، تاثیری در روند رسیدگی و اجرای مجازات ندارد و تنها می تواند باعث تخفیف در مجازات گردد.

دعوای عمومی و دعوای خصوصی یعنی چه؟

مطابق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:«دعوای عمومی» برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی. و «دعوای خصوصی» جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزهدیده است.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر داشته: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.» بر اساس ماده ۲۰ این قانون، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. بالعکس این قضیه نیز صحیح بوده و سقوط دعوای خصوصی موجب سقوط دعوای عمومی نیست.

جرایم حق اللهی و حق الناسی
به طور مثال چنانچه قتلی به وقوع پیوسته اما اولیای دم از قاتل شکایت نکردند و از طرح «دعوای خصوصی» خودداری نمودند، دادستان موظف است به جهت اخلالی که قاتل در نظم عمومی به وجود آورده، علیه او دعوای عمومی را مطرح کند.

تفاوت های جرایم حق اللهی و حق الناسی

علاوه بر آنچه در خصوص شروع تعقیب، اجرای مجازات و گذشت شاکی بیان شد، جرایم حق اللهی و حق الناسی در موارد دیگری نیز با یکدیگر متفاوتند:

1- به ارث رسیدن حقوق قانونی شاکی در جرایم حق الناسی

در صورت فوت شاکی، تمامی حقوقی که شاکی در جرایم حق الناسی دارد، به ورثه قانونی او می رسد. در خصوص برخی جرایم قانونگذار به این نکته تصریح کرده است. به طور مثال در خصوص حق قصاص ماده 348 قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.» و مطابق ماده 351 « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.»

ماده 260 نیز در خصوص به ارث رسیدن حق مجازات قذف (فحش ناموسی) مقرر داشته: «حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.»

 ماده ۱۰۶ نیز به طور کلی «حق شکایت» از جرایم حق الناسی را برای ورثه محفوظ می دارد: «…هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.»

2- تاثیر ابتلای متهم به جنون در جرایم حق اللهی و حق الناسی

با توجه به اهمیت بالای حفظ و احقاق حقوق مردم، قانون گذار در خصوص دیوانه شدن متهم نیز بین جرایم حق اللهی و حق الناسی تفاوت گذاشته است. بر اساس ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) هرگاه مرتکب در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود.

جرایم حق اللهی و حق الناسی
مطابق تبصره ۱ این ماده، در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد (غیر از جرایم حدی) تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. اما نسبت به مجازات هایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

در این صورت طبق تبصره ۲ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل در مشهد اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

3- چگونگی حذف سوء پیشینه در جرایم حق اللهی و حق الناسی

چنانچه فردی مرتکب جرم حق الناسی شده باشد و شاکی از وی گذشت نماید، «سوء پیشینه» او نیز حذف می گردد. تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر داشته: «در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.»

اما در جرایم حق اللهی چنانچه جرم دارای جنبه خصوصی هم داشته باشد، گذشت شاکی خصوصی تاثیری در سوء پیشینه متهم ندارد. لذا بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی تا مدت های زیر از تاریخ اجرای مجازات یا شمول مرور زمان نگذشته باشد، صدور گواهی «عدم سوء پیشینه» امکان پذیر نیست:

الف- 7 سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- 3 سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه باشد، نفی بلد و حبس های بیش از 5 سال

پ- 2 سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه یا کمتر از آن باشد و حبس از 2 تا 5 سال

4- مقایسه رسیدگی غیابی به جرایم حق الناسی و حق اللهی

طبق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام جرایم رسیدگی غیابی جایز است، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند. لذا در خصوص جرایمی نظیر زنا، لواط، رابطه نامشروع و … رسیدگی غیابی جایز نیست. اما مطابق ماده مذکور، در جرایم حق الناسی هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد