کلاهبرداری با کلاشی، گرانفروشی و انتقال مال غیر چه فرقی دارد؟

جرم کلاهبرداری در مشهد

در مطلب قبل گفتیم کلاهبرداری یعنی «بردن مال غیر از طریق فریب و صحنه سازی متقلبانه» و چنانچه یکی از ارکان سه گانه کلاهبرداری (مانور متقلبانه، فریب خوردن مالباخته و بردن مال دیگری) وجود نداشته باشد، کلاهبرداری تحقق نیافته و بهترین راه خلاصی و گرفتن تبرئه از دادگاه، مخدوش نمودن همین سه رکن است. اما آیا کلاهبرداری قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

آیا شاکی می تواند کلاهبردار را ببخشد؟ آیا گرانفروشی و کم فروشی کلاهبرداری است؟ کلاهبرداری با کلاشی چه فرقی دارد؟ آیا صحنه سازی در تصادفات رانندگی و گرفتن خسارت از بیمه کلاهبرداری است؟ با مطالعه این مطلب، شما از همه چیز درباره جرم کلاهبرداری آگاه خواهید شد.

جرم کلاهبرداری در مشهد
آیا کلاهبرداری از جرایم «غیر قابل گذشت» است؟

مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری هر جرمی از دو حیث و جنبه قابل بررسی است: اول حیثیت عمومی، از جهت نقض حدود و مقررات الهی یا بی احترامی و تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. و دوم حیثیت خصوصی از جهت نقض حقوق اشخاص. از آنجا که جنبه های عمومی جرم کلاهبرداری پر رنگ تر از جنبه های خصوصی آن بود، پیشتر کلاهبرداری را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار داده بودند. لذا چنانچه شخصی به کلاهبرداری محکوم می شد، حتی اگر رضایت شاکی را هم جلب می نمود و خسارات او را جبران می کرد، باز هم باید محکومیت خود را طی می کرد.

زیرا دادگاه تنها می تواند در مجازات او تخفیف دهد و مجاز به معاف کردن متهم نیست. در این خصوص هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در رای وحدت رویه شماره 52 تاکید کرده بود که کلاهبرداری «از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید.»

چه کلاهبرداری هایی قابل گذشت هستند؟

با تصویب «قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری» در اردیبهشت ماه 1399، کلاهبرداری به فهرست جرایم «قابل گذشت» پیوست. مطابق مفاد ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری تا مبلغ یک میلیارد ریال از جرایم قابل گذشت به شمار رفته اما چنانچه مبلغ آن از یک میلیارد ریال تجاوز کند به علت آنکه حیثیت عمومی آن از حیثیت خصوصی آن چشمگیر تر می شود، تبدیل به یک جرم غیر قابل گذشت می گردد. مطابق تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم غير قابل گذشت، جرائمی مي باشند كه شكايت شاكی یا گذشت وی در شروع به تعقيب کیفری مجرم و رسيدگی و ادامه آن ها و حتی اجرای مجازات تأثيری ندارد؛ و در صورت اثبات جرم، متهم در هر حال محکوم خواهد شد.

البته در خصوص سقف تعیین شده برای مبلغ کلاهبرداری باید به این نکته توجه داشت که بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مركزي، مبلغ یک میلیارد ریال مذکور در ماده 36 هر 3 سال يكبار تعديل می شود و این مبلغ مربوط به سال 1392 می باشد.

آیا گرانفروشی کلاهبرداری محسوب می شود؟

گران فروشی یا به اصطلاح «کم فروشی» به دو صورت انجام می گیرد: در حالت اول شخص با توسل به تقلب و فریب گرانفروشی می کند. مثلا از طریق دستکاری ترازو به طوری که وزن جنس را بیشتر نمایش دهد، اقدام به کم فروشی می نماید.

در این حالت هر سه عنصر «مانور متقلبانه»، «فریب خوردن مالباخته» و «بردن مال متعلق به دیگری» وجود دارد و جرم کلاهبرداری تحقق یافته است. اما در حالت دوم شخص بدون تقلب و صرفا از روی سودجویی یا سوء استفاده از وضعیت بازار، اجناس خود را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده توسط مراجع رسمی (نظیر اتحادیه های صنفی) می فروشد. این عمل نیز جرم است اما مرتکب آن مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، تنها تحت عنوان «گرانفروشی ساده» قابل تعقیب و پیگرد است.

فروش مال غیر
کلاهبرداری با «کلاشی» چه فرقی دارد؟

قانون مجازات اسلامی، «کلاشی» و «تکدی گری» را در ماده 712 جرم انگاری نموده اما متاسفانه تعریف دقیق و مشخصی از «تکدی گری» و «کلاشی» ندارد و تفاوت چندانی بین این دو قائل نشده و برای هر دو یک مجازات را در نظر گرفته است. در حقوق اسلام نیز عمل و جرمی تحت عنوان «کلاشی» وجود ندارد و ظاهرا این دو عنوان، مترادف و هم معنا هستند. «تکدی گری» که در عرف همان «گدایی» تعریف شده، عبارت است از اینکه شخصی با وجود توانایی و قدرت کار کردن، به اصرار از مردم درخواست پول کند و این نحوه از کسب درآمد را وسیله گذران زندگی اش قرار داده و به آن عادت کرده است.

در خصوص مجازات «تکدی گری» و «کلاشی» در ماده 712 چنین آمده است: «هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید … به حبس از 1 تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.»

برخی حقوقدانان «اخذ پول از طریق تظاهر و جلب حس ترحم مردم» را در واقع تحصیل مال از طریق مانور متقلبانه دانسته و عنوان عمل را «کلاهبرداری» بر شمرده اند. چنانچه این نظریه صحیح فرض شود، در نقطه تمایز «کلاهبرداری» از «کلاشی» می توان گفت: «کلاشی و تکدی گری تنها از طریق عادت به گدایی و مطالبه کردن پول از مردم محقق می شود که گاهی ممکن است همراه با دروغ ساده باشد اما مانور متقلبانه در آن متصور نیست. در واقع چنانچه کلاشی و تکدی گری همراه با مانور متقلبانه صورت بگیرد، عنوان آن به «کلاهبرداری» تغییر خواهد یافت.»

آیا کسانی که در چهارراه گل می فروشند «گدا» یا «کلّاش» هستند؟

باید توجه شود «گدایی»، «تکدی گری» و «کلاشی» زمانی محقق می شود که درخواست پول توسط گدا، بلاعوض باشد. یعنی شخص گدا در مقابل پولی که می گیرد هیچ کالا یا خدماتی ارائه ندهد. لذا افرادی که در چهارراه ها گل، روزنامه یا خوراکی می فروشند، یا اقدام به شستشوی شیشه خودروها یا دود کردن اسفند می کنند، «گدا» و «متکدی» محسوب نمی شوند و قابل تعقیب و پیگرد کیفری نیستند. زیرا ایشان در مقابل پولی که می گیرند کالا یا خدمات می دهند.

آیا ایجاد تصادف ساختگی و گرفتن خسارت از بیمه کلاهبرداری است؟

یکی از شگردهای برخی افراد فرصت طلب، گرفتن خسارت از شرکت های بیمه از طریق صحنه سازی و ایجاد تصادف های ساختگی است. شخص با استفاده از مانور متقلبانه، ماموران راهنمایی و رانندگی و عوامل شرکت بیمه را فریب داده و وجوه و اموالی را از شرکت بیمه می برد. چنانکه مشاهده می کنیم، هر سه عنصر و ارکان جرم «کلاهبرداری» در این عمل وجود دارد و شخص در واقع مرتکب کلاهبرداری شده است. با این وجود قانونگذار این رفتار را به طور جداگانه جرم شناخته و مجازات مستقلی برای آن در نظر گرفته است.

جرم کلاهبرداری در مشهد
مطابق ماده 61 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 20/2/1395 «هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجادخسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل 2 برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.»

رفتار مرتکب از یک سو «کلاهبرداری» بوده و از سوی دیگر موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری است. رفتار واحد وی دارای عنوان های مجرمانه متعدد بوده و از «جرایم متعدد معنوی» به حساب می آید. چنانکه در ماده 131 قانون مجازات اسلامی می خوانیم: «در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، دارای عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم می ‌شود.» لذا چنانچه شخصی اقدام به اخذ خسارت از بیمه از طریق ساخت تصادف صوری نماید، در صورتی که ارکان کلاهبرداری کامل باشد تنها به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد؛ چرا که مجازات کلاهبرداری شدیدتر از مجازات مندرج در ماده 61 قانون بیمه اجباری است.

کلاهبرداری با «انتقال مال غیر» چه فرقی دارد؟

مطابق ماده 1 «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر»، چنانچه کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به هر طریقی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند خواه عین و اصل مال را منتقل کرده باشد (مثلا خانه دیگری را به شخص ثالثی بفروشد) خواه منافع مال را به دیگری انتقال داده باشد (مثلا بدون مجوز خانه دیگری را به شخص ثالثی اجاره دهد) مرتکب جرم «انتقال مال غیر» شده است. همچنین است اگر انتقال ‌گیرنده که در حین معامله نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده آگاه باشد…»

در جرم «انتقال مال غیر» بر خلاف «کلاهبرداری» وجود مانور متقلبانه و توسل به فریبکاری و صحنه سازی، شرط لازم نیست اما ممکن است که «انتقال مال غیر» همراه با صحنه سازی باشد که در این صورت رفتار مرتکب، هم مشمول عنوان کلاهبرداری بوده و هم جرم «انتقال مال غیر» می باشد. از طرف دیگر در انتقال مال غیر، شرط «اغفال و فریب مالباخته» نیز ضروری نیست و عدم اذن مالک برای وقوع جرم «انتقال مال غیر» کفایت می کند. علی رغم تفاوت های جرم انتقال مال غیر با کلاهبرداری، قانونگذار این جرم را در ماده 1 قانون فوق الذکر در حکم کلاهبرداری و همتراز و همسان با آن دانسته است.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *