جرم جعل اسناد سجلی

جعل اسناد سجلی

فهرست مطالب

همانطور که می‌دانید، شناسنامه و کارت ملی، اسناد هویتی و اسنادی که مربوط به احوال شخصیه افراد باشد را اسناد «ثبت احوال» یا «اسناد سجلی» یا «اسناد هویتی» می‌نامند. منظور از احوال شخصیه، اموری مانند ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و… می‌باشد.

انواع اسناد ثبت احوال عبارتند از:

سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، گواهی ولادت که در صورتی که طفل خارجی باشد پس از ثبت ولادت او گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌شود، شناسنامه، دفتر رسمی ازدواج یا قباله نکاح، دفتر رسمی طلاق و….
جعل اسناد سجلی

بر اساس ماده ۸ قانون ثبت اسناد، این اسناد از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و انکار و تردید نسبت به آن‌ها امکانپذیر نیست.

از نظر دسته ­بندی جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و استفاده از این اسناد هویتی می‌تواند دارای دو جنبه ­باشد، یعنی از یک طرف می‌توان آن را ذیل جرائم علیه اشخاص و اموال مورد بررسی قرار داد، از طرفی نیز می‌توان آن را ذیل جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرارداد؛ زیرا مرجع صادر کننده و اعتبار دهنده به این اسناد، دولت می‌باشد؛ لذا هرگونه تغییر و دست­ بردن در آن و سوءاستفاده از آن ممکن است به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد کند.

مجازات جرم جعل شناسنامه و کارت ملی چیست؟

قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در فصل پنجم از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل و تزویر پرداخته که از بین این مواد، برخی بطور خاص به جعل شناسنامه که به عنوان یک سند رسمی می‌باشد پرداخته­ اند.

‌ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

مثلاً ماده ۵۳۲ در مورد جرم جعل مادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

‌ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد:
«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
ماده ۵۳۴ نیز در زمینه جرم جعل معنوی یا جعل مفادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قرارداد‌های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
جعل اسناد سجلی
‌ماده ۱۳ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر‌های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
ماده ۱۶ همین قانون نیز به مجازات کسانی که به صورت باندی اقدام به این عمل مجرمانه می‌کنند پرداخته است:

«کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند».

در رابطه با جرم جعل اسناد هویتی ذکر ۲ نکته ضروری به نظر می‌رسد:

نکته اول:
این که صرف جعل اسناد هویتی نمی‌تواند منجر به تعیین مجازات­های مقرر در این مواد قانونی بشود؛ بلکه باید به قصد و انگیزه افراد نیز توجه داشت.

بطوری که ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰ پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد»؛

بنابراین توجه به قصد و انگیزه فرد می‌تواند نقش مهمی در تعیین میزان مجازات او داشته باشد؛ یعنی اگر قصد متقلبانه که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است، احراز نگردد، شخص جاعل بر اساس قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم خواهد شد.
نکته دوم:
این است که اگرچه کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک سند هویتی محسوب می‌شود؛ ولی با توجه به هوشمند بودن این سند هویتی و با توجه به اینکه اثر انگشت افراد در سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده است؛ لذا امکان جعل آن وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب قانون خاصی در زمینه جعل کارت ملی وجود ندارد، ولی اگر چنانچه شخصی اقدام به سوء استفاده در این زمینه بنماید می‌توان با استناد به قوانین مربوط به سوءاستفاده از شناسنامه برای وی مجازات تعیین کرد.
آیا استفاده از شناسنامه یا کارت ملی جعلی نیز جرم محسوب می‌شود؟

بله، ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

ماده ۵۳۶ نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ماده ۱۴ قانون تخلفات، جرائم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود».

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد