همانطور که می‌دانید، شناسنامه و کارت ملی، اسناد هویتی و اسنادی که مربوط به احوال شخصیه افراد باشد را اسناد «ثبت احوال» یا «اسناد سجلی» یا «اسناد هویتی» می‌نامند. منظور از احوال شخصیه، اموری مانند ولادت، فوت، ازدواج، طلاق و… می‌باشد.
انواع اسناد ثبت احوال عبارتند از:
بر اساس ماده ۸ قانون ثبت اسناد، این اسناد از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شوند و انکار و تردید نسبت به آن‌ها امکانپذیر نیست.
از نظر دسته بندی جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و استفاده از این اسناد هویتی می‌تواند دارای دو جنبه باشد، یعنی از یک طرف می‌توان آن را ذیل جرائم علیه اشخاص و اموال مورد بررسی قرار داد، از طرفی نیز می‌توان آن را ذیل جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قرارداد؛ زیرا مرجع صادر کننده و اعتبار دهنده به این اسناد، دولت می‌باشد؛ لذا هرگونه تغییر و دست بردن در آن و سوءاستفاده از آن ممکن است به امنیت و آسایش عمومی جامعه لطمه وارد کند.
مجازات جرم جعل شناسنامه و کارت ملی چیست؟
ماده ۵۳۳ در مورد جرم اشخاص عادی در این زمینه بیان می‌دارد: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
مثلاً ماده ۵۳۲ در مورد جرم جعل مادی اسناد رسمی از سوی مقامات رسمی بیان می‌دارد:
«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
«اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
«هرکس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا، ساخت و تهیه غیرمجاز مهر‌های سجل و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
«کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‌شوند».
نکته اول:
این که صرف جعل اسناد هویتی نمی‌تواند منجر به تعیین مجازاتهای مقرر در این مواد قانونی بشود؛ بلکه باید به قصد و انگیزه افراد نیز توجه داشت.
بطوری که ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر کس در شناسنامه یا اسناد سجل خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ۵۰۰٫۰۰۰ پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد»؛
این است که اگرچه کارت ملی نیز مانند شناسنامه یک سند هویتی محسوب می‌شود؛ ولی با توجه به هوشمند بودن این سند هویتی و با توجه به اینکه اثر انگشت افراد در سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده است؛ لذا امکان جعل آن وجود نخواهد داشت.
بدین ترتیب قانون خاصی در زمینه جعل کارت ملی وجود ندارد، ولی اگر چنانچه شخصی اقدام به سوء استفاده در این زمینه بنماید می‌توان با استناد به قوانین مربوط به سوءاستفاده از شناسنامه برای وی مجازات تعیین کرد.
آیا استفاده از شناسنامه یا کارت ملی جعلی نیز جرم محسوب می‌شود؟
«هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ماده ۵۳۶ نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ماده ۱۴ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نیز در این زمینه بیان می‌دارد:
«هرکس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می‌شود».
