آشنایی با جرم جعل در فتوکپی

جعل در فتوکپی

فهرست مطالب

آیا با جرائمی جعل در فتوکپی اسناد آشنایی دارید؟ آیا انواع نظریه‎‌های کیفری و قانونی را در این خصوص می‎‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن پرداختن به تمامی موارد و شرایط در زمینه جعل در فتوکپی اسناد، شما را با انواع نظریه‌‎های قانونی در این زمینه آشنا خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

جعل در فتوکپی

جعل در فتوکپی، یکی از مباحثی که مورد اختلاف بین مراجع قضایی و حقوقدانان است و مباحث زیادی در مورد آن مطرح می‌شود این است که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب شده و قابل مجازات می‎باشد یا خیر، و در خصوص این موضوع در بین قضات اتفاقات نظری وجود ندارد.

بسیاری از قضات این عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی‎دانند، اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می‎دانند.

بر اساس گفته وکیل کیفری در مشهد، در رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی و همچنین دکتران حقوقی اختلاف رویه و اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی‎دانند، اما اقلیتی آن را جرم و در خور مجازات می‎‌دانند.

جعل در فتوکپی

نظریه اول در خصوص جعل در فتوکپی

بر اساس این نظریه، بعضی اساسا جعل در فتوکپی اسناد را نپذیرفته حتی اگر برابر با اصل شده باشد.

چه آنکه یکی از شرایط تحقق بزه مذکور، اطلاق وصف سند بر مدرکی است که مورد ادعای جعل واقع می‎شود و به طور مسلم تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و در نتیجه تغییر در آن‎ها مثبت وقوع بزه جعل نیست، و به همین اعتبار بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول محقق نشده است.

نظریه دوم در رابطه با جعل در فتوکپی

بر طبق این نظریه جعل در کپی اسناد در صورتی پذیرفته شده است که برابر با اصل شده باشد.

  • نظریه شماره ۱۰۰۶: « اگر کسی با اخذ فتوکپی عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید، از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی‌نفسه فاقد اعتبار است، مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیت دار گواهی شده باشد. در این حالت جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود.»
  • نظریه شماره ۲۰۷۳: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، «جعل فتوکپی غیر مصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد جعل جزایی محسوب نمی‌شود، لکن چنانچه فتوکپی اسناد رسمی تصویب شده باشد جلب در آن‎ها و نیز استفاده از آن‎ها جرم و مرتکب آن‎ها قابل تعقیب کیفری است.»

نظریه سوم در زمینه جعل در فتوکپی

با توجه به این نظریه جعل در فتوکپی اسناد آن عملا در مراجع اداری به عنوان سند مورد پذیرش قرار می‌گیرند در حکم جعل در سند محسوب می‎گردد.

  • نظریه اداره حقوقی شماره ۹۰۶۷: « نظر به اینکه در بسیاری از ادارات و مراجع از تصاویر اسناد و مدارک استفاده می‎شود جعل در تصاویر این قبیل اسناد و مدارک جرم و مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی است.»
  • نظریه اداره حقوقی شماره ۲۶ ۲۶: « و بسیاری از مراجع استفاده و به آن استناد می‎شود مصداق سند می‎باشد. زیرا سند برای اثبات دعوی یا دفاع از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل ساختن آن به قصد تقلب جعل و تزویر هست.»

رویه قالب در مراجع قضایی این است که جعل را کپی اسناد را در صورتی که برابر با اصل شده باشد قابلیت تعقیب کیفری می‎دانند. در تبصره ۲ ماده ۷۷ لایحه قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات برای حل اختلاف در رویه مقرر شده است: «که جعل در تصویر سند یا نوشته اعم از اینکه تصدیق شده یا متعاقبا تصدیق شود مشمول تعریف فوق می‎شود.»

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد