جعل و تزویر چیست و چه شرایطی دارد؟ جعل امضای اشخاص چه مجازاتی دارد؟

جعل و تزویر

فهرست مطالب

جعل و تزویر یعنی چه؟ چه رفتارهایی جعل اسناد محسوب می شود؟ آیا پر رنگ کردن اعداد و ارقام شناسنامه جعل محسوب می شود؟ آیا کسی که اشکالات املایی یک قولنامه را اصلاح می کند، مرتکب جعل شده؟ «جعل» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم هستند یا یک جرم؟ مجازات جعل سند و امضاء چیست؟ استفاده از سند مجعول چه مجازاتی دارد؟ در این مقاله ضمن پاسخگویی به سوالات فوق، به بررسی جرم جعل و مجازات قانونی آن خواهیم پرداخت.

از آنجا که در برخی موارد مرتکبین جعل با مجازات های نقدی مواجه می شوند، باید توجه داشت مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی کلیه مبالغ مذكور در این مقاله، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌وسيله بانك مركزي هر سه سال يك ‌بار به پيشنهاد وزير دادگستری و تصويب هيأت وزیران تعديل می گردد.

جعل و تزویر
«جعل» و «تزویر» یعنی چه؟

به طور کلی هر گونه ساخت اسناد و اوراق یا ایجاد تغییر در آن ها همراه با قصد تقلب و فریب، جعل و تزویر محسوب می شود. مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) رفتارهای زیر از مصادیق جعل و تزویر محسوب می شوند:

  1. ساختن نوشته يا سند
  2. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي
  3. خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن‌، الحاق یا محو نمودن، اثبات يا سياه كردن
  4. تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي
  5. الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر
  6. به كار بردن مهر ديگري ‌بدون اجازه صاحب آن
  7. ارتکاب کلیه رفتارهای مشابه اعمال فوق به شرط داشتن قصد تقلب

برای تحقق «جعل» وجود قصد تقلب شرط است

علی و هانیه پس از ثبت ازدواج شان در محضر و دریافت قباله نامه، متوجه می شوند میزان مهریه آن ها که در واقع 214 سکه بوده، به اشتباه توسط دفتردار 314 سکه ثبت شده است. علی برای تصحیح خطای متصدی دفتر ازدواج، شخصا میزان مهریه را اصلاح می کند. آیا این نوع تغییر در اسناد رسمی نظیر قباله نامه، جعل است؟ در مثالی دیگر حسین زمینی را با قولنامه از محمد می خرد. بعد از رجوع به منزل متوجه می شود بنگاهدار نام او را به جای «حسین» سهواً «حسن» ثبت کرده است. وی جهت رفع اشکال املایی موجود در قولنامه، نام خود را اصلاح و به «حسین» تغییر می دهد. آیا تغییر سند با انگیزه رفع اشکال املایی، جعل محسوب می شود؟ 

در این دو مثال متهم مرتکب رفتار مادی و ایجاد تغییر در سند شده و ایجاد تغییر نیز به صورت ارادی و عمدی بوده است. اما انگیزه ی او تقلب و نفع بردن نبوده است. اما آیا انگیزه و سوء نیت خاص تاثیری در وقوع «جعل» دارد یا خیر؟ ماده 523 قانون مجازات اسلامی، صراحتا «داشتن قصد تقلب» را از شروط لازم جرم جعل دانسته است. از سوی دیگر با توسل به دو اصل «برائت» و « تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم» باید وقوع جرم را منتفی دانست و حکم به بی گناهی متهم داد.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این باره چنین اظهار نظر نموده است: «مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند در صورتی جعل و تزویر است که به قصد تقلب صورت گرفته باشد. بنابراین اگر تغییر عبارات مذکور در سند در مقام رفع اشکال املایی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساسا این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی باشد، از مصادیق جعل و تزویر نبوده و فاقد جنبه جزایی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.»

وکیل جعل و تزویر
حرف آخر را قاضی می زند…

همانطور که در نظریه فوق اشاره شده تشخیص اینکه عمل ارتکابی (نظیر اصلاح عدد مهریه از 314 به 214 سکه) جعل محسوب می شود یا خیر، با دادگاه است. ولو آنکه شخص قصد تقلبی هم نداشته باشد. لذا نباید از تاثیر استنباط و تفسیر قاضی از قانون، غافل شد. در اینجاست که حضور یک وکیل کیفری در مشهد و متخصص در پرونده برای قانع ساختن قاضی و گرفتن رای مثبت بسیار اهمیت دارد.

آیا «جعل» و «استفاده از سند مجعول» دو جرم مستقل است؟

گاهی جاعلی سندی را جعل می کند یا مهری را می سازد اما شخص دیگری از آن به قصد تقلب استفاده می کند و نفع می برد. در این پرونده ها «سازنده سند یا مهر» به جرم «جعل» و شخصی که از سند جعلی نفع برده به جرم «استفاده از سند مجعول» محکوم می گردد. اما گاهی همان شخصی که سند را جعل می کند، خودش نیز از همان سند مجعول استفاده می کند. مثلا «پرستو» یک فقره چک از دسته چک پدرش را به دست می آورد و با تمرینِ دستخط و امضای پدرش، آن را در وجه خود امضا و صادر نموده و وجه آن را وصول می کند. در اینجا پرستو در واقع هم امضاء را جعل نموده و هم از سند مجعول استفاده نموده است.

مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این باره مقرر داشته: «هر كس اوراق مجعول … را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد» به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 1188 دو جرم «جعل» و «استفاده از سند مجعول» را دو جرم مستقل و جدا از یکدیگر دانسته است.

مطابق رای مذکور «چون استفاده از سند مجعول، عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد» (در ماده 535) به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر شده است…»بنابراین کسی که سندی را جعل و از آن استفاده متقلبانه می کند در واقع مرتکب دو جرم شده و رفتار او مشمول قواعد «تعدد مادی» است.

جعل امضاء و ساختن مهر افراد عادی چه مجازاتی دارد؟

چنانچه شخصی امضاء یا مهر اشخاص عادی را برای تزویر در اسناد عادی نظیر قولنامه جعل کند، یا از اسناد عادی و غیر رسمی جعلی استفاده نماید علاوه بر جبران خساراتی که به قربانی وارد کرده، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به مجازات نقدی 3 تا 12 میلیون ریال محکوم می گردد. ماده 536 در این باره مقرر داشته: «هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»

بررسی قوانین سوء استفاده از سفید امضا را در این مقاله مطالعه کنید.

مطابق ماده 533 در صورتی که مجرم، امضاء یا مهر اشخاص عادی را برای تزویر در اسناد و نوشته های رسمی جعل کند، یا از اسناد رسمی جعلی استفاده نماید علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا جزای نقدی از 3 تا 18 ميليون ريال محكوم خواهند شد. این در صورتی است که مجرم از اشخاص عادی و غیر دولتی باشد. ماده 532 مجازات شدیدتری را برای کارمندان متخلف و جرم در نظر گرفته است.

بر اساس ماده مزبور چنانچه مجرم از كارمندان و مسئولان دولتي باشد و با سوء استفاده از جایگاه شغلی خود، در اسناد و اوراق رسمی جعل و تزویر کند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال يا به پرداخت 6 تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي ‌محكوم خواهد شد.

جعل و تزویر
اسناد و نوشته های غیر رسمی چیست؟ و چه فرقی با اسناد رسمی دارد؟

بحث اسناد و اوراق رسمی و غیر رسمی در قانون مدنی آمده و مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مزبور «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد بر دو نوع است: رسمی و عادی. بر اساس ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی عبارت است از: «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند.» نظیر قباله نامه ازدواج، برگ سبز خودرو، اسناد مالکیت املاک و قراردادهایی که در محضر و دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شوند.

هر نوع سندی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷، اسناد عادی به شمار می آید. به عبارت دیگر هر سندی که رسمی محسوب نشود، عادی است. بنابراین تمام قولنامه ها و مبایعه نامه ها و قراردادهایی که در بنگاه های املاک تنظیم و ثبت می شود از اسناد عادی به شمار می روند. چرا که متصدیان بنگاه های معاملاتی و بنگاهداران ولو آنکه دارای مجوز و پروانه کسب هم باشند، مامور رسمی دولتی محسوب نمی شوند. اسناد تجاری نظیر چک، سفته، برات و … نیز از اسناد عادی به شمار می آیند. لذا جعل چک نیز مجازات جعل اسناد عادی را دارد و مشمول ماده 536 می باشد.

آیا دادگاه ها ادعای جعل سند رسمی را می پذیرند؟

مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد، ادعای انکار و تردید مسموع نیست. یعنی شخص نمی تواند ادعا کند که آن سند را امضاء نکرده یا محتوای آن را انکار نماید. اما می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. مثلا هر گاه سندی به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما آن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا ترتیبات قانونی را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی محسوب می شود.

تعدد جرم در قانون جدید (1399) / تعدد جرم یعنی چه و مجازات آن چیست؟
مطالعه بیشتر

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد