حبس تعلیقی چیست؟ تبدیل حبس به حبس تعلیقی چه شرایطی دارد؟

حبس تعلیقی

فهرست مطالب

حبس تعلیقی چیست؟ تعلیق مجازات یعنی چه؟ شرایط تعلیق مجازات در قانون مجازات جدید چیست؟ مجازات کدام جرایم قابل تعلیق است؟ مجازات چه جرایمی قابل تعلیق نیست؟ برای گرفتن تعلیق باید به کجا مراجعه کرد؟ بسیاری از متهمین که به ارتکاب جرایم مختلف در آستانه محکومیت قرار دارند، به دنبال تبدیل حبس خود به حبس تعلیقی هستند. در این مقاله به پاسخ تمام پرسش های خود برای گرفتن حبس تعلیقی، دست خواهید یافت.

تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تعلیق اجرای مجازات یکی از تسهیلات قانونی برای مجرمانی است که استحقاق عفو یا معافیت از مجازات را ندارند و از سویی وضعیت ارتکاب جرم و اقدامات مرتکب پس از وقوع جرم، حاکی از اصلاح متهم است. در این حالت دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، اجرای تمام مجازات یا بخشی از آن را برای مدت مشخصی تعلیق می کند. تعلیق اجرای مجازات ممکن است مربوط به مجازات حبس، جزای نقدی، شلاق تعزیری یا هر نوع دیگری از مجازات باشد. لذا تعلیق مجازات اختصاص به حبس ندارد.

حبس تعلیقی
تعلیق اجرای مجازات برای چه جرایمی قابل اجراست؟

 بر اساس مفاده ماده 46 تعلیق اجرای مجازات تنها در خصوص جرایم تعزیری از درجه 3 تا درجه 8 امکان پذیر است. لذا جرایم حدی (نظیر زنا، لواط، شرب خمر، قذف و فحش ناموسی و …) و جرایم قصاصی قابلیت تعلیق اجرای مجازات را ندارند. جرایم تعزیری درجه 3 تا درجه 8 شامل جرایمی است که مجازات آن ها 15 سال حبس و کمتر یا جزای نقدی به میزان 55 میلیون تومان و کمتر می باشد. لذا در صورت وجود شرایط تعلیق، تقریبا اکثر جرایم قابلیت تعلیق اجرای مجازات را دارند.

اجرای مجازات برای چه مدتی تعلیق می شود؟

طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق نماید.

بعد از پایان مدت تعلیق اجرای مجازات، تکلیف مجازات چه می شود؟

چنانچه شخص محکوم در دورانی که مجازاتش به حالت تعلیق در آمده، مرتکب جرم دیگری نشود و دستورات دادگاه را رعایت کند، مدت محکومیت او تمام شده و دیگر مجازاتش اجرا نمی شود. ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی در این باره اظهار داشته: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.»

شرایط تعلیق اجرای مجازات چیست؟

مطابق 46 شرایط تعلیق اجرای مجازات، همان شرایط تعویق صدور حکم است. لذا با توجه به ماده 40 قانون مجازات اسلامی شرایط تعلیق اجرای مجازات عبارتند از:

1- وجود جهات تخفیف

2- پیش بینی اصلاح مرتکب 

3- جبران ضرر و زیان وارده بر شاکی یا برقراری ترتیبات جبران آن

4- نداشتن سابقه کیفری مؤثر (مطابق تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.)

حبس تعلیقی

برای گرفتن تعلیق مجازات چند سال از حبس باید بگذرد؟

در خصوص تعلیق اجرای تمام مجازات، پر واضح است که تعلیق اجرای مجازات در زمان صدور حکم می افتد و دادگاه اجرای تمام مجازات را برای مدت 1 تا 5 سال معلق می کند. اما تعلیق بخشی از مجازات به دو شیوه امکان پذیر است. گاهی تعلیق بخشی از مجازات در ضمن صدور حکم صورت می گیرد و دادگاه با صدور رای کیفری و در همان حکم، اجرای بخشی از مجازات را تعلیق می کند. و گاهی تعلیق بخشی از مجازات پس از صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر صورت می پذیرد.
در صورت اجرایی شدن مجازات دادستان یا قاضی اجرای احکام و وکیل کیفری در مشهد، پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

تعلیق مجازات چه جرایمی ممنوع است؟

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) با هدف تشدید کیفر برای برخی جرایم خاص به جهت اهمیت فراوان آن ها و تاثیرات مخربی که دارند، صدور حکم تعلیق مجازات را ممنوع نموده است. بر اساس ماده مذکور صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق نیست:

1- جرائم امنیتی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. البته مطابق تبصره ماده 47 (الحاقی 1399) در جرائم امنیتی در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.

حبس تعلیقی
2- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی

3- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا. تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) تعزیرات) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

4- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و قاچاق انسان

5- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض

6- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی عبارتند از: رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

البته تعلیق مجازات کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری نظیر فروش مال غیر و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و نیز شروع به جرائم ذکر شده، بلامانع است.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد