قوانین و مجازات خیانت در امانت در اموال مشاع

خیانت در امانت در اموال مشاع

آیا می‎دانید خیانت در امانت در اموال مشاع چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟ آیا رای مراجع مربوطه به وکیل خیانت در امانت در مشهد توسط شریک مشاع را می‎دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد قانونی در این زمینه خواهیم پرداخت. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

خیانت در امانت در اموال مشاع

یکی از جرایم شایع در ایران، ارتکاب جرم خیانت در امانت است که به صورت مستقیم با اعتماد عمومی در جامعه سر و کار دارد، به طوری که تعداد زیادی از پرونده‎های قضایی به این جرم اختصاص داده شده است.

گاهی ممکن است دو نفر که به صورت شریکی مالک مالی هستند، بر اثر غفلت، مرتکب خیانت در امانت در اموال مشاع شوند و در سهم طرف مقابل دست ببرند. در این صورت با شکایت شریک، محکوم به مجازات خیانت در امانت خواهند شد.

خیانت در امانت در اموال مشاع

در موضوع خیانت در امانت در اموال مشاع، از طرف مرتکب جرم، علی رغم آنکه مرتکب جرم در جزء جزء مال مشاع شریک است،  به این دلیل که او در قسمتی از مال شریک سهم دارد، پس مال نسبت به او متعلق به غیر محسوب نبوده و در نتیجه جرمی محقق نشده است.

اما در حالت دیگر و از دیدگاه بزه دیده جرم، این عمل در هر حال عمل مرتکب حقوق بزه دیده را تضییع کرده است. بنابراین هیچکدام از این دیدگاه‎ها مشکلی را حل نخواهد کرد و تنها با توجه به رای وحدت رویه سال ۱۳۵۳ ، در این خصوص فقط تخریب در اموال مشاعی پذیرفته شده است.

پس در خصوص سایر مجازات‎ها، به لحاظ سکوت مقنن و پایبندی به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‎ها نباید در سایر جرایم در اموال مشاعی را پذیرفت.

رای خیانت در امانت توسط شریک مشاع

  • رای بدوی

به عنوان مثال در خصوص اتهام آقای …… مبنی بر خیانت در امانت کیفرخواست مورخه ۲/۲/۱۳۸۲ با توجه به شکایت شاکی و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و البته حاکی از فروش اموال در اختیار، مشارالیه به عنوان مدیر عامل و البته عدم حضور مشارالیه در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق با استناد به بند ۳ ماده ….. از قانون تجارت حکم بر محکومیت متهم به تحمل ششصد روز حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی ظرف دو روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

  • رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ….. با وکالت آقای ……. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۶۴ -۱۵/۸/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و رد آن و تایید دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۲۲۶ مورخ ۱۲/۴/۹۲ صادره از آن مرجع با اعمال تخفیف در مجازات متهم که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت وراث مرحوم …… با وکالت آقای …… به تحمل سیصد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است؛

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدید نظرخواه با دقت لازم و کافی و وافی مطالعه خواهد گردید، که عمده اعتراض ایشان عبارت است از این‌که وراث آقای …. دارای ۳% از سهام شرکت مطروحه در پرونده را خواهند داشت. در حالی که موکل و خانواده او دارای ۸۵% صاحب شرکت فعال‌سازان می‌باشند.

وکیل خیانت در امانت در مشهد

در زمان تصدی شاکی کارخانه مزبور در حال ورشکستگی بوده و کلیه حساب‌های شرکت از طرف سازمان‌های دولتی مسدود شده بود، که وام‌های مأخوذه و سررسید آن‌ها حل شده و هزینه سنگین شرکت مزبور سبب تعطیلی آن شده بود و اکثر کارگران بیکار شده بودند که شاکی نه تنها مساعدت لازم در چنین بحرانی به عمل نیاورده، بلکه حسن نیت موکل را مخدوش کرده که شکایت ایشان غیرمنطقی بوده است. از این رو موکل قصد برون رفت از بحران را داشته و سوءنیتی نداشته و هدف او اضرار به غیر نبوده و نیست.

تصرف موکل در اموال مشاعی است و بنا به‌ مراتب مذکور اقدام او در مال مشاع جرم نیست و در قانون به این موضوع به‌ صورت صریح اشاره نشده که تصرف در اموال مشاعی جرم باشد که توسط وکیل کیفری در مشهد، به صورت تفصیل مطالبی در آن باب بیان شده و به رشته تحریر درآورده که ادعای ایشان بررسی گردیده است.

دادگاه با مراجعه به مواد ۲۵۸ قانون تجارت و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و اظهارات طرفین و نظریه کارشناسان، عمل متهم را مجرمانه شناحته است و نظریه اداره کل امور حقوقی قوه ‌قضاییه به شماره ۱۲۵۱/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ مراتب را تایید کرده است، و نیز در نظریه شماره ۵۰۹۲/۷ به تاریخ ۵/۹/۱۳۷۶ اعلام داشته است که مشاع بودن مال موجب عدم شمول ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی نخواهد شد، چرا که ممکن است مالکین، مال مشاعی را نزد شخصی به امانت بگذارند و در زمان استرداد آن شخص از رد مورد امانت امتناع و آن را تصاحب کند.

این موضوع بی شک از مصادیق خیانت در امانت محسوب شده و مشمول ماده مرقوم می‌باشد.

لذا هر زمان شریکی سهم خود را نزد شریکش به امانت بگذارد و شریک مذکور بدون اجازه آن را تصرف کند یا آن را تصاحب کند، نفی عمل مذکور خیانت در امانت به شمار خواهد رفت.

بنابراین دفاعیات وکیل خوب در مشهد، موجه نبوده و رای صادر شده بر طبق موازین قانونی می‎باشد و فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی خواهد بود و دلیلی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف شود از جانب تجدید نظرخواه ارائه نشده است، و با توجه به اینکه محکوم‌ علیه دادنامه بدوی، فاقد سابقه کیفری است و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت خاص او دادگاه، حبس مقرر شده به سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و مستند به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده، و ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را اعمال تخفیف اشاره شده تایید کرده و رای صادره قطعی خواهد بود.

 

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *