دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند

فهرست مطالب

یکی از دستاوردهای جدید قانون حمایت خانواده، نهادی بنام “دستور موقت ملاقات فرزند” می باشد. صدور دستور موقت در ملاقات فرزند زمانی حائز اهمیت می گردد که بدلیل اختلافاتی که در امور خانوادگی بین زن و شوهر پیش می آید، ممکن است رسیدگی به مساله حضانت فرزند روند طولانی را داشته باشد، بنابراین کسی که حق ملاقات فرزند را دارد می تواند از طریق تقاضای صدور دستور موقت در ملاقات فرزند، طرف مقابل خود را ملزم نماید که با فرزند ملاقات داشته باشد.

همان طور که می دانید حضانت دائم فرزند اعم از پسر یا دختر تا سن ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن حضانت فرزند دختر از ٧ تا ٩ سالگی و حضانت فرزند پسر از ٧ تا ١۵ سالگی با پدر می باشد. هر یک از پدر یا مادر که حضانت فرزند را ندارد، حق ملاقات فرزند را دارد و میتواند فرزندش را در زمان تعیین شده ملاقات کند، بنابراین اگر پدر یا مادری که حضانت فرزند را دارد مانع ملاقات طرف مقابل شود، آن طرف می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضای صدور دستور موقت ملاقات فرزند را نماید.

دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت چیست؟

دستور موقت در اموری موضوعیت دارد که دادگاه صالح بدلیل فوری بودن آن، بمنظور حفظ و استیفای حق و حقوق قانونی ذینفع اقدام به صدور آن می نماید. دستور موقت را می توان قبل از اقامه دعوای اصلی، همزمان با آن و یا بعد از تقدیم دادخواست اصلی مطرح نمود. در دعاوی خانواده نیز دستور موقت کاربرد فراوانی دارد که از جمله میتوان به دعاوی ملاقات فرزند، نفقه زن، حضانت و نگهداری طفل و … اشاره نمود.

دستور موقت ملاقات فرزند

میتوان اینگونه بیان نمود که صدور دستور موقت در ملاقات فرزند امری بسیار کاربردی است که صدور آن مطابق با قانون جدید حمایت خانواده مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد و زمانی که صادر شود، بمدت ۶ ماه تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا اعتبار دارد. مطابق با قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ رسیدگی به دستور موقت ملاقات فرزند نیز در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد که در ابتدا خواهان می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست خود را ثبت نماید و بعد از طریق دفتر خدمات قضایی پرونده به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می شود.

هنگام مراجعه به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت دادخواست ملاقات فرزند لازم است که خواهان این مدارک را همراه خود داشته باشد:

  • اصل شناسنامه خواهان
  • اصل کارت ملی خواهان
  • اصل عقدنامه یا سند ازدواج
  • اصل طلاق نامه در صورت وقوع طلاق

نکته قابل توجه این است که در صورتی که هر یک از زن یا شوهر که حضانت فرزند با اوست، از ملاقات طفل با طرف مقابل خود جلوگیری بعمل آورد، این امر جرم است و مطابق با قانون، مسئولیت کیفری دارد. ماده ۴٠ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ بیان می دارد:

“هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.”

ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ بیان می دارد:

“هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.”

مستندات قانونی مرتبط با دستور موقت ملاقات فرزند

شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۰۶۸ شماره پرونده: ۱۷۴۵-۱۳۸-۹۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

دستور موقت ملاقات فرزند

مطابق ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و … دستور موقت صادر کند آیا منظور دستور موقتی است که موضوعش عیناً همان موضوع اصل دعوی می‌باشد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا در پرونده‌ای که حضانت طفل اصل خواسته است و در ضمن آن درخواست صدور دستور موقت برای ملاقات طفل گردیده است امکان صدور دستور موقت برای ملاقات وجود دارد یا خیر؟

گرچه دستور موقت موضوع ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دستور خاصی است و علی‌الاصول تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ نمی‌باشد، اما به طور کلی تصمیمات دادگاه باید در راستای دعوای مطروحه (خواسته اصلی) باشد. بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که موضوع خواسته نفقه زوجه باشد، دادگاه نمی‌تواند راجع به حضانت فرزند، دستور موقت صادر کند؛ اما در فرض سؤال که موضوع خواسته حضانت طفل است، صدور دستور موقت راجع به ملاقات طفل، به نظر می‌رسد در راستای خواسته اصلی است و اینکه ملاقات طفل نیز می‌تواند به عنوان خواسته مستقل مطرح شود، مانع صدور دستور موقت در فرض مطروحه نیست.

دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۵۰۶ شماره پرونده: ۹۶-۱۳۸-۱۹۰۶ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده ۹۱ در مورد حضانت و ملاقات، به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است، لیکن وقتی در خصوص موضوعی از سوی دادگاه، دستور موقت صادر میگردد، مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است؛ بنابراین، توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت، از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد