مجازات‌های مربوط به سقط جنین و دیه آن

سقط جنین به چه معناست و دلایل آن از چه ابعادی قابل بررسی است؟

برای سقط جنین تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از جمله: “اسقاط و از بین بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن” و یا “توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد”، رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، “نجات دادن جان مادر باردار است”،

اما دلایل متعدد دیگری مانند حفظ سلامت جسمی و روحی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع و یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند نیز بر تعداد سقط جنین افزوده است، موضوع سقط جنین نیز مانند بسیاری از موضوعات دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه شناسی، روانشناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است.

نظر فقه شیعه، فقها و مراجع تقلید در خصوص سقط جنین چیست؟

تردیدی نیست که سقط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را سقط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مسئله دلالت دارد.

اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد، نظریّه مشهور در میان فقها این است که ” اگر کسی با عمد، آگاهی و اراده قتل، به واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج (دمیده شدن) روح، ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید قصاص شود. “

بنابراین سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از ضربه (هرگونه اقدام فیزیکی) و یا خوردن یا تزریق دارو (اقدام شیمیایی) حرام است؛ خواه جنین از طریق مشروع به وجود آمده باشد یا از طریق نامشروع. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان شده است. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، علاّمه مجلسی در روضة المتقین و لوامع، شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه و برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی در مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده‌اند.

علاوه بر این مرد نیز نمی‌تواند همسرش را وادار به سقط جنین کند؛ به عبارت دیگر “اطاعت زوجه از زوج در سقط جنین حرام است. ” لازم به ذکر است از آنجا که اسقاط جنین، ممکن است در مراحل مختلف بارداری انجام گیرد دارای احکام متعددی است که شامل: اسقاط جنین پس از ولوج (دمیده شدن) روح، به‌طور عمد، اسقاط جنین پس از ولوج روح به طور خطا یا شبه عمد، اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از اینکه به‌طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد.

در باب قصاص، نظریّه مشهور در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. بسیاری از فقیهان به این مسئله فتوا داده‌اند و برخی نیز ادّعای عدم خلاف نموده‌اند. به هر روی جنین بعد از دمیده شدن روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می‌شود؛

گروهی از فق‌های قدیم مانند محقق حلی و ابوالصلاح حلبی و برخی از معاصران مانند آیت الله خویی، آن را ثابت ندانسته‌اند؛ مرحوم محقّق حلی در این باره می‌نویسد: «اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا تسبیب ساقط کند، دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی‌برد»، ظاهر این سخن، شامل اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح در حالی که حیات داشته است، می‌شود. چنان‌که ظاهر این سخن، نشان دهنده تحقّق قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین می‌باشد، امّا اشاره‌ای به قصاص ندارد.

با توجه به حرمت سقط جنین و احکام آن آیا موارد استثنایی هم برای این حرمت وجود دارد؟

رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. بر پایه اطلاعات به دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آن‌ها سقط جنین در این مورد را اجازه می‌دهند. در این مورد فقه شیعه نیز از باب تزاحم حق حیات مادر و جنین به این مقوله پرداخته و در مورد آن نظر خود را مشخص کرده است. البتّه ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن به دست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارات بیان می‌شود ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به مرگ است.

مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر، در تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آن‌ها می‌میرند، مگر این‌که جنین از رحم خارج گردد، که در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنان‌چه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند. در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا این‌که هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟

مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی در این باره می‌نویسد: «اگر بین حیات مادر و جنین تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی‌توان دست به‌هیچ اقدامی زد و هیچ‌کدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نماید. این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه حرام است که یکی از آن‌ها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمی‌توان وجوب ذی‌المقدّمه را فراهم کرد.

دیه سقط جنین چگونه محاسبه می‌شود؟

دیه اسقاط جنین با توجه به مراحل تکوّن (شکل گیری) آن متفاوت است. دیه جنینی که اندام‌هایش شکل نگرفته است در مرحله نطفه، بیست دینار؛ در مرحله علقه چهل دینار؛ در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندی، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینی که اندام‌هایش شکل گرفته، لیکن روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) برای جنین مسلمان، اعم از دختر و پسر است، ولی اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است.

“هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه بر عهده جانی است و اگر به طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. ” (منظور از عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری است)

همچنین در فتاوای فقهای شیعه می‌بینیم اگر فردی، زن حامله‌ای را به طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین است و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مسئله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند. مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد، قصاص می‌شود».همچنین صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».