آیا می‌دانید سن قانونی برای ازدواج در اسلام چند سال است؟ آیا قوانین تصویب شده در این خصوص را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، تمامی موارد قانونی در این خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سن قانونی برای ازدواج در ایران
بر طبق بررسیهای انجام شده در سال ۱۳۹۰ و انتشار جزئیات در این خصوص به راحتی به تحول جامعه شتابگر ایرانی پی خواهیم برد، که به نسبت سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل توجهی در این خصوص رخ داده است. از قبیل این تغییرات میتوان از رشد سالانه جمعیت، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج نام برد. آمار نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج در مردان به بالای ۲۶ سال و در زنان بیش از ۲۳ سال رسیده است.
حال باید به این موضوع پرداخت که این واقعیت موجود در جامعه امروز ایران با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص حداقل سن قانونی برای ازدواج افراد هم‌خوان بوده است یا خیر!
در جلد دوم قانون مدنی ایران که ماده ۱۰۴۱ در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است، به بخشی از این موضوع پرداخته شده است.
با نظر وکیل خانواده در مشهد، این ماده جزو معدود مواد قانون مدنی است که چندین بار از سوی قانون گذاران به تایید رسیده است. در سال ۱۳۱۳ قانون گذار حد اقل سن قانونی برای ازدواج در دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بوده است. ولی در همان قانون با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی آن زمان ایران، تدابیری هم اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، امکان ازدواج دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله هم نیز وجود داشت.
قوانین و شرایط طلاق را در مقاله وکیل طلاق در مشهد بخوانید.
اما بعد از گذشت سال‌ها یعنی در اواخر دهه چهل شمسی اقداماتی برای تغییر برخی از قوانین در این خصوص در ایران صورت گرفت. این اقدامات و تغییرات منجر به تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ شد، اما در این قانون سن ازدواج نیز تغییری نکرد. به فاصله نسبتا کمی از تصویب آن قانون، در سال ۱۳۵۳ مجدد قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش یافت تمامی قوانین مغایر با خود را نیز منسوخ اعلام کرد.
در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام شمسی اعلام شد و تنها استثنائی برای دختران قائل شده و در شرایطی خاص، به دادگاه‌ها این مجوز داده شد تا به دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده‌اند، اجازه عقد نکاح دهند.
در این قانون هیچ استثنایی برای پسران در نظر گرفته نشده بود و شاید بتوان گفت از این منظر قانون گذاران آن زمان به بافت مناطق روستایی ایران در دهه پنجاه توجه چندانی نمی‌نمودند.
در سال ۱۳۶۱ به طور مجدد، قانون گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون کردند و به صورت ناگهانی حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادئ و مد نظر گرفتند. این اقدام آنان از دید برخی حقوق دانان و فعالین اجتماعی، اقدامی عجولانه و در مغایرت با واقعیت‌های آن زمان جامعه ایران دانستند، اما با وجود تمام انتقاداتی در مورد ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، این ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ تغییری در جای خود باقی ماند.
در نهایت در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت بر آن شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را مقذاری افزایش دهند. به این صورت که ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی مبدل شد.
در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرد، ولی برای پسران تغییر چندانی در این خصوص حاصل نشد.
البته باید به این نکته حائز اهمیت توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلی ممنوع نشد، بلکه قانون گذاران برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، متن ماده را به این صورت تنظیم نمودند: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح .»
ایرادات فعلی قانون تعین حداقل سن ازدواج
در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اینگونه بیان شده که عقد نکاح دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی، می‌بایست منوط به تشخیص مصلحت زوجین، اذن، ولی آن‌ها و تشخیص دادگاه صالح در نظر گرفته شود.
این ماده قانونی همیشه یکی از پر چالش‌ترین و بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی به شمار رفته است. پیش از اصلاح این ماده در سال 1381، همانطور که قبلا ذکر شد قانون گذار سن ازدواج برای دختران را ۹ سال شمسی و برای پسران ۱۵ سال شمسی در نظر داشته بود، یعنی سن بلوغ شرعی یا همان سن تکلیف.
علما علم حقوق بر این باور بودند که در این ماده اگر چه سن بلوغ جنسی و در پی آن توانایی آمیزش جنسی در نظر گرفته شده است، اما از بقیه ابعاد رشد و بلوغ روحی و اجتماعی غافل بوده و به همین دلیل در نهایت قانون گذار در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۸۱ این ماده را به شکل فعلی و امروزی تغییر داد.
البته بر طبق نظر اساتید علم حقوق و برخی مسئولین دستگاه قضائی، نارسایی‌های این ماده هم چنان باقی است.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
ایرادات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و در پی آن ایجاد معضلات اجتماعی، موجب این شد که در آذر ماه 1395 معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه اصلاح این قانون را به مجلس دهم تقدیم کند.
لایحه‌ای که با استقبال بالای فراکسیون زنان مجلس مواجه شد و در صورت تصویب، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را به این صورت می‌داد: « عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است. » که البته از همان ابتدا این لایحه موافقین و مخالفین زیادی را به همراه داشت.
اما چیزی که در این موضوع مهم است و به گفته وکیل خوب در مشهد، لزوم برنامه ریزی همه بخش‌های حاکمیتی برای کاهش معضل کودک همسری و تلاش برای تحکیم هر چه بیشتر بنیان خانواده و تامین حقوق همه افراد جامعه است، که به طور صریح و واضح مورد تاکید ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی کشور نیز می‌باشد.
