شرایط ازدواج مرد بدون اجازه همسر چیست؟

ازدواج مرد بدون اجازه همسر

آیا ازدواج مرد بدون اجازه همسر امکان پذیر خواهد بود؟ آیا این امر مجازاتی هم نیز در پی خواهد داشت؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی قوانین و شرایط در خصوص ازدواج مرد بدون اجازه همسر خواهیم پرداخت.

ازدواج مرد بدون اجازه همسر

درباره اختیارات مرد نسبت به نکاح با زنان متعدد و موضوعات مربوط به ازدواج مجدد، در حقوق و قوانین کشور در سال‌های اخیر تحولات گوناگون صورت گرفته است. به این صورت که مرد برای ازدواج مجدد و ثبت آن به اجازه همسر اول خود نیز نیاز دارد، و در صورت انجام ندادن این کار، او مرتکب جرم خواهد شد.

ازدواج مرد بدون اجازه همسر
مرد در ازدواج مجدد اعم از عقد دائم یا موقت، باید تمامی موازین و شرایط قانونی را رعایت کرده و در صورت عدم رعایت این شرایط، زن می‌تواند با توجه به موارد ضمن عقد، اقدام قانونی انجام دهد.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی مرد و محدود کردن چند همسری و حمایت از زن، برای اولین بار قانون حمایت از خانواده اجازه دادگاه را در خصوص ازدواج مجدد مرد را لازم دانست. بر اساس ماده 14 این قانون که بیان می‌کند: «هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه کند» دادگاه زمانی اجازه ازدواج مجدد را به وی خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز دارد.

همچنین قانون گذار در جهت تضمین اجرای ماده مذکور، ضمانت اجرایی مطابق با ماده 5 قانون ازدواج در نظر گرفته است و در آن اعلام می‌دارد: «هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات شش ماه تا دو سال حبس‌تأدیبی محکوم می‌شود.»

زوجه در صورت اثبات ازدواج مجدد همسرش، می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، البته باید توجه داشت که اگر ازدواج مجدد مرد ناشی از امتناع زوجه در ایفای وظایف زناشویی باشد، این اقدام از مصادیق شروط ضمن عقد و ایجاد حق تقاضای طلاق نخواهد بود.

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با طلاق و شرایط آن مقاله وکیل طلاق در مشهد را مطالعه بفرمایید.

ماده 49 قانون حمایت از خانواده

در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری نماید یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن نیز همچنان خودداری کند، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر خواهد بود.

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ارتباط با ازدواج مجدد زوج

با نظر به گفته وکیل خوب در مشهد و بر اساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن ماه 1353، اجرای عدالت برای صدور اجازه جهت تعدد زوجات کافی نبوده و به موجب این ماده مرد این اجازه را نداشته که با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

  • رضایت همسر اول.
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  • عدم تمکین زن از شوهر.
  • ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.
  • محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.
  • ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  • عقیم بودن زن.
  • غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

ازدواج مرد بدون اجازه همسر
نکات مهم در باره ازدواج مرد بدون اجازه همسر

  • هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
  • به سبب همین ‌قوانین مقرر گردیده است که برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد است، این مجازات نیز شامل آن‌ها خواهد بود.
  • در صورت گذشت همسر اولی، تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص بهتر است با یک وکیل خانواده در مشهد مشورت نمایید.

با توجه به موارد پیش بینی شده در قانون، باید در نظر داشت که در این شرایط و در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که در موقع صدور آن فعلیت داشته و موجود باشد.

به عنوان مثال در صورتی که زنی در گذشته از شوهر خود تمکین نکرده است ولی اکنون در حال نشوز نیست، نمی‌توان امکان اجازه در اختیار گرفتن همسر دوم را به شوهر داد.

همچنین این امکان وجود نخواهد داشت که به استناد اعتیادهای مضر زن در گذشته، به شوهر زنی که اکنون سالم است اجازه داد که همسر دیگری را برای خویش انتخاب کند.

اما در خصوص ازدواج موقت، مرد متاهل نیازی به اجازه دادگاه نخواهد داشت، چرا که قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم بوده و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه می‌باشد، در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر عهده مرد نخواهد بود. چنانچه مردی اقدام به طلاق زن خود کرده و طلاق از نوع رجعی، خلع و مبارات باشد، که زن و مرد در ایام عده که هنوز حق رجوع دارند، و زوجه در این ایام همچنان همسر شرعی زوج محسوب می‌شود، مرد برای اقدام به ازدواج مجدد نیازمند به کسب اجازه از سوی دادگاه خواهد داشت. اما در صورتی که طلاق از نوع بائن است و حق رجوع در آن وجود نداشته باشد، احتیاجی به کسب اجازه دادگاه نخواهد بود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *