آیا با جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی آشنا هستید؟ آیا مبانی علم قاضی و اهمیت آن در قانون را می‌دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، به بررسی تمامی موارد از قبیل علم قاضی در قانون، اهمیت و مبانی آن خواهیم پرداخت.
علم قاضی در قانون
در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی بسیار حائز اهمیت بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی این طور بیان شده است که: «علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات در امری که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، با توجه به علم قاضی در قانون، وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، با به تصویب رسیدن قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح، موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن، در نظام جرایم و مجازات‌ها و همچنین رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران، تغییرات بنیادی ایجاد شد. بنابراین با توجه به این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد، این در حالی بود که پیش از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
علم قاضی در قانون، فقه و همچنین حقوق جزای ایران، دارای ویژگی‌هایی خواهد بود، از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم. به این معنی که علمی معتبر خواهد بود كه از راه‌های متعارف و معمول فراهم به دست آمده باشد، نه از راه‌های غیر معمول از قبیل مكاشفه و الهام یا علوم غریبه. بنابراین این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذكر منشا پیدایش علم در رای خواهد بود و بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذكر نماید.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
اهمیت علم قاضی
اهمیت علم قاضی در حدی است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضائی، جانب اماره را را می‌بایست ترجیح داد. چرا که قاضی از اماره قضائی مستقیما اطمینان حاصل خواهد کرد.
در حالی‌که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن خواهد کرد، آن هم آگاهی به طریق غیرمستقیم.
مبانی علم شخصی قاضی
مبانی علم شخصی قاضی عبارتند از:
- ادله قانونی بخصوص امارات قضائی
- اموری‌که از طرف مقنن، جزء ادله نیامده ولی برای قاضی یقین‌آور است.
شرایط علم قاضی در قتل عمد
با توجه به اینکه قتل عمد به عنوان سنگین‌ترین جرایم شناخته شده و به طبع آن سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را در پی خواهد داشت، برای کشف حقیقت و همچنین مجازات قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل شده که مبنا و ضوابط متعارف به دست آمده است، می‌تواند بر اساس آن حکم خود را اعلام نماید.
در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی در قانون، به نحو عام برای اثبات تمامی جرایم، معتبر شناخته شده است.
علم قاضی در سایر کشورها
بر اساس قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که قبلا ذکر شد، مجاز به عمل کردن و صدور حکم خواهند بود. این امر در حقوق تعدادی دیگر کشورها از قبیل فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به روش‌های دیگری نیز قابل مشاهده می‌باشد.
در حقوق کهن و نظام رسيدگي اتهامي گذشته در اروپا، کاربرد ادله ماوراء الطبيعه براي به اثبات رساندن جرم، امری عادی و طبیعی محسوب می‌شد و اين گونه ادله اعتبار و ارزش قضايي نیز در بر داشت.
به طوری که توسل به آن‌ها براي اثبات جرم مورد قبول بود.
در امپراتوري رم و اروپاي قرون وسطي به تدريج نظام ادله قانوني رواج پیدا کرد، و در زمان انقلاب کبير فرانسه، روش اقناع وجدان دادرس جايگزين نظام ادله قانوني شد.
قانون گذار ايران با اقتباس از قانون دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه، نظام ادله معنوي را از طريق قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1290 هجري شمسي و همچنین با ترکيب آن با نظام ادله قانوني، يک سيستم تلفيقي را از دو نظام که بر مبناي علم قاضي بود، بنا نمود.
به طور کلی می‌توان گفت که در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح شده برخوردار می‌باشند، که این رویکرد ناشی از این باور می‌باشد که قضات تماشاگری منفعل نبوده، بلکه وظیفه کشف حقیقت به عهده آن‌ها خواهد بود.
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی در کشور ایران، باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیره با توجه به موازین اسلامی در نظر گرفته شوند، و قانون گذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی سپرده است تا در شرایطی که به وقوع حادثه‌ای مانند قتل، از روی حس یا از طریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند، بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره مند شود.
