قاچاق ارز و مجازات‌‌های مربوط به آن

قاچاق ارز

فهرست مطالب

آیا با مصادیق قاچاق ارز و مجازات آن آشنا هستید؟ آیا مراجع دی‎صلاح جهت رسیدگی به این جرم را می‎دانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، شما را تمامی شرایط و قوانین مرتبط با قاچاق ارز و مجازات  آن آشنا خواهیم کرد. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

قاچاق ارز و مجازات آن

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق ارز، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز در مبادی مرز یا حتی در بازارهای داخل کشور شود، قاچاق ارز شناخته خواهد شد..

قاچاق ارز

تشریفات قانونی عبارت است از قوانین و مقررات مربوط به تشریفات بانکی و ورود و خروج ارز به کشور است و درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می‎ توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

به عبارتی دیگر منظور از ارز با توجه به قانون قاچاق ارز، پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی می‎باشد که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

قاچاق از جمله موضوعاتی است که در سال‏‌های اخیر بیش از قبل در جامعه دیده می‎‌شود و قوانین سختگیرانه‎‌ای نسبت به آن در نظر گرفته شده است، چرا که به واسطه این امر رابطه مستقیم میان قاچاق و عدم رشد اقتصادی می‎ تواند پدیدار شود، که قاچاق ارز نیز یکی از این موضوعات محسوب می‌‎شود. از طرف دیگر مفهوم قاچاق صرفا به اعمال قاچاقچیان مواد مخدر یا همان سوداگران مرگ محدود و خلاصه نمی‎شود و قاچاق می‎تواند مربوط به کالا و ارز نیز باشد.

مصادیق قاچاق کالا و ارز

با نظر به گفته وکیل کیفری در مشهد بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مصادیق قاچاق به شرح زیر می‎باشد:

الف) بر نگرداندن کالای اظهار شده به‌ عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا.

ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور.

پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی.

ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده.

ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰.

ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه.

چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک.

ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی.

قاچاق ارز

خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی.

د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله.

ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون.

ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‎صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.

ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر.

بررسی مجازات‌های مربوط به قاچاق ارز

بر اساس قانون در صورتی که شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه‌ بر ضبط ارز، محکوم به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن خواهد شد.

همچنین در صورتی‌ که ارزش ارز مکشوفه برابر تشخیص اولیه‌ دستگاه کاشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت ‌جلسه‌ کشف، به امضاء متهم خواهد رسید. در صورت استنکاف، مراتب در صورت ‌جلسه‌ کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به‌ همراه صورت‌ جلسه به سازمان جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده شده و ارز مکشوفه به حساب مشخص ‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ خواهد شد.

لازم به ذکر است که صاحب ارز می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در اداره‌ تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض خود را اعلام نماید. تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا حفظ و نگهداری شود.

مراجع ذی‎صلاح جهت رسیدگی به جرم قاچاق ارز

قاچاق ارز در صورتی که سازمان‎ یافته، حرفه‌ای و شامل جزای حبس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود.

همچنین قاچاق ارز در سطح کلان می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی یا پولی و بانکی کشور نیز به شمار رود.

در سایر موارد رسیدگی به قاچاق ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب بدوی و تجدید نظر آن سازمان خواهد بود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد