آشنایی با اصلی حقوقی ماده 48 آئین دادرسی کیفری

وکیل اختلاس در مشهد

فهرست مطالب

قوانین حقوقی به دنبال برقراری و گسترش عدالت در سطح جوامع بشری بنا شده ‌اند که بر اساس آن نباید هیچ ظلمی در مورد هیچ یک از افراد جامعه محقق شود. بر اساس قوانین حقوقی در راستای تحقق عدالت اجتماعی فرقی بین غنی و فقیر، مجرم و قاضی، آزاد و زندانی نیست. در این‌ میان ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با صراحت کامل بر قانون و چارچوب حقوقی مجرم و متهم پرونده پرداخته و در مورد حفظ حقوق شهروندی متهم با صراحت کامل صحبت نموده است.

اصل حقوقی ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری

بر اساس مفاد ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار تعقیب از سوی دادگاه، متهم می ‌تواند تقاضای ملاقات و حضور وکیل خود را از مراجع قضایی و اجرایی درخواست نماید. بر این اساس وکیل مربوطه باید با رعایت جوانب امانت ‌داری و با توجه به مجاری محرمانه پروژه تحقیقات و مذاکره در مراحل اولیه می‌تواند با موکل خود (متهم) ملاقات نماید.

البته وکیل مورد نظر وظیفه دارد حداکثر تا یک ساعت با موکل خود ملاقات کرده و با وی گفتگو کند و بلافاصله باید گزارش ملاقات خود را به‌ صورت کتبی برای درج در پرونده به مقامات صلاح‌ دید به صورت گزارش مفصل ارائه نماید.

وکیل ربا در مشهد

 تبصره مهم ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی

طبق تبصره ماده چهل و هشت قانون آیین دادرسی در صورتی که متهم مرتکب یکی از جرائم سازمان‌ یافته که شامل مجازات ماده قانونی سیصد و دو مربوط به مجازات کیفری شده باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری و افراد مورد تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب نماید.

مجازات های پیرامون مواد مخدر
مطالعه بیشتر

طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اسامی وکلای مورد تایید هرساله از سوی دفتر ریاست محترم قوه قضاییه اعلام می ‌گردد.

طبق ماده سیصد و دو قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران که در سال 1392 تصویب شد، چنانچه مجرم مرتکب یکی از جرائم ذیل گشته باشد بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری باید وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید دادگستری تعیین نماید که این جرائم عبارت است از:

  1. مجرم مرتکب قتل غیرعمد شده باشد، به عبارت بهتر فرد متهم به دلیل ارتکاب جرم حدی، مستوجب سلب حیات گشته است.
  2. به مجرم مرتکب عملی ‌شده باشد که منجر به قطع عضو گشته و ملزم به پرداخت دیه گردد. به عبارت ساده تر فرد مرتکب جرم حدی شود که به موجب آن مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
  3. حین زنای به عنف دستگیر شده باشند و زانی و زانیه در حال زنای محصنه در غیر موارد اکراه و اضطرار مربوط به احکام تعزیری مشاهده گردند.
  4. متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
  5. فرد مرتکب جرائمی شود که امنیت ملی را به خطر انداخته باشد، همچون ترور، جاسوسی، توزیع مواد مخدر و یا احداث خانه های فساد.
تفاوت‎‌های ورشکستگی و اعسار
مطالعه بیشتر

این تبصره در مورد جرائم امنیتی و سازمان ‌یافته مطابق مفاد قانونی 302 در سال هزار و سیصد و نود و دو توسط ریاست وقت قوه قضاییه جناب آقای صادق لاریجانی به ماده چهل و هشت قانون آئین دادرسی الحاق شد که جنجال بسیاری را بر پا نمود.

شما می ‌توانید با یک جستجوی ساده در بستر فضای مجازی از اسامی وکلای مورد تایید و قوه قضاییه مطلع شوید، حتی در مورد نحوه برخورد و استفاده از این ماده قانونی با وکیل کیفری در مشهد مشورت کنید.

اصلاحیه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

صدور تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی برای  معرفی و تایید وکلای مورد وثوق در مورد جرائم سازمان یافته وخرابکار، اعتراضات و جنجال ‌های فراوانی را به دنبال داشته‌ است. بهره ‌مندی از یک وکیل خوب در مشهد می ‌تواند به شما در تعیین و تدوین مسیر حقوقی پرونده های کیفری کمک شایانی نماید. بر اساس مفاد 48 قوانین کیفری در  طول رسیدگی به پروند مهم ترین رکن این است که در ابتدا متهم خود باید تقاضای وکیل نماید.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین نامه دادرسی کیفری گفت:

وکیل معامله فضولی در مشهد

بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در جرائم سازمان‌ یافته و جرائمی که منافی با امنیت ملی است که مجازات آن ها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 قانون مجازات های اسلامی می باشد.

اضطرار در قانون مجازات چیست؟
مطالعه بیشتر

مجرم با ارتکاب جرائمی همچون اقدام علیه امنیت داخلی، جرائم تروریستی و تأمین مالی مربوط به آن در مرحله باز جویی و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌ مدت 20 روز می ‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل  خود شد. چنانچه طبق صلاح دید مقام قضایی برای بازجویی و تکمیل پرونده نیاز به زمان بیشتری باشد در این صورت بر اساس تبصره ماده 48 آیین نامه دادرسی باید  قرار ممنوعیت از حضور وکیل  از سوی دادگاه صادر گردد.

کلام آخر

با آنکه در مورد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تجدید نظر شد و اصلاحات لازم صورت گرفت اما خود اصل ماده 48 همچنان به قوت خود باقی مانده و از سوی مراجع اجرایی و قضایی لازم الاجرا است بر همین اساس چنانچه  ضابطان و دستگاه های اجرایی به دلایل غیر قانونی و بهانه های صوری مانع از ملاقات متهم با وکیل نمایند، متهم می تواند طبق ماده ۶۳  قانون آیین دادرسی کیفری اعتراضات و شکایت خود را به مقام قضایی تقدیم نموده تا بر اساس این ماده با ضابطان برخورد نماید.

بر اساس ماده  ۶۳  قانون آیین دادرسی کیفری  ضمانت اجرایی « سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی»  مندرج در متن ماده را نباید به واسطه واژه تخلف که در ابتدای ماده آمده است، تخلف انتظامی پنداشت.  مجازات مندرج در ماده ۶۳ با تخلف انتظامی تفاوت دارد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد