مجازات جعل امضای مقامات حکومتی، مسئولین، قضات و کارمندان دولت

جعل امضا مقامات حکومتی

فهرست مطالب

مجازات جعل امضا و دستخط رهبر چیست؟ آیا استفاده از امضای رهبری جرم است؟جعل امضای رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس چه مجازاتی دارد؟ مجازات جعل و تزویر امضای کارمندان دولتی چیست؟ استفاده از اسناد دولتی با امضای جعلی چه مجازاتی دارد؟ ما در این مقاله از وبلاگ سایت یسنا وکیل در مشهد صفر تا صد این موضوع را برای شما توضیح می‌دهیم.

شکی نیست که افزایش جعل دستخط و امضای مقامات بلند پایه، موجب بی اعتباری اسناد و اوراق دولتی و حکومتی گردیده و نظم عمومی را تهدید خواهد کرد. قانونگذار جعل امضاء و دستخط برخی مقامات و مسئولین را از «جعل عادی» جدا ساخته و مجازات سنگین تری را برای آن مقرر داشته است. تبعیض بین امضای اشخاص عادی و مقامات، به جهت آثار شدید سیاسی و اجتماعیِ جعل امضای مقامات است. در ادامه به بررسی جرم و مجازات جعل امضای مقام رهبری، روسای قوای سه گانه و سایر مسئولین و کارمندان دولتی خواهیم پرداخت.

جعل امضا مقامات حکومتی

از آنجا که در برخی موارد مرتکبین جعل و تزویر با مجازات های نقدی مواجه می شوند، باید توجه داشت مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی کلیه مبالغ مذكور در این مقاله، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به ‌وسیله بانك مركزی هر سه سال یك ‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می گردد.

جعل امضای مسئولین و کارمندان دولتی چه مجازاتی دارید؟

قانونگذار به منظور مقابله با سوء استفاده کنندگانی که از طریق جعل امضای کارکنان و کارمندان دولت در پی دست یافتن به اهداف مجرمانه خود هستند، میزان مجازات جعل امضای کارکنان دولت را افزایش داده تا از اعتبار اسناد و اوراق دولتی صیانت نماید.  مطابق بند الف ماده 525 هركس احكام، امضاء، مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزیران یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی یا مجلس خبرگان یا یكی از رؤسا یا كارمندان و مسئولین دولتی را جعل كند یا با آگاهی از جعل یا تزویر استفاده كند یا داخل كشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به ‌حبس از 1 تا 10 سال محكوم خواهد شد.

ذکر دو نکته درباره ماده 525 ضروری است:

اولا مطابق ماده فوق علاوه بر جرم «جعل» و «استفاده از سند مجعول»، هر گونه «وارد کردن» اوراق دولتیِ دارای امضاء یا مهر ساختگی به کشور نیز مشمول ماده فوق بوده و وارد کننده به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

ثانیا توجه به سمت مسئول دولتی و ارتکاب جعل یا تزویر به اعتبار سمت و منصب او از شروط ضروری تحقق جرم مذکور است. بنابراین اگر جعل امضای مسئول دولتی ارتباطی به سمت او نداشته باشد، ماده 525 قابل اجرا نخواهد بود. به طور مثال شخصی با ساختن یک قولنامه و جعل امضای نماینده مجلس در ذیل آن قولنامه، قصد تصاحب ملک او را دارد. از آنجا که این جعل امضا ارتباطی با سمت سیاسی او نداشته و صرفا از جهت مالکیت وی می باشد، شرایط ماده 525 محقق نیست و شخص به جرم جعل عادی قابل پیگرد است.

مجازات جعل امضای رهبر و رئیس جمهور چیست؟

کامران با یک حکم مسئولیت جعلی که با دستخط و امضای رهبری ساخته شده، به یکی از نهادهای تحت امر رهبری رجوع کرده و بدین وسیله اقدام به سوء استفاده می کند. آیا این رفتار جعل عادی به حساب می آید؟ بلاشک پاسخ منفی است.

از آنجا که امضاء و دست خط شخصیت های تراز اول کشور نظیر مقام رهبری، از حیثیت و تاثیر بالایی برخوردار است و سوء استفاده از آن ممکن است نظم و امنیت عمومی را مختل نماید، قانونگذار برای جعل دستخط و امضای این دسته از مقامات، مجازات شدیدتری نسبت به جعل عادی در نظر گرفته است.

به موجب ماده 524 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر كس احكام، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط مقام رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس قوه قضاییه را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.»

چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار شرط شدید شدن مجازات را «جعل به اعتبار مقام آنان» بر شمرده است. مثلا نوشته هایی که به امضا و دستخط رهبری جعل می شود، چنانچه ربطی به جایگاه سیاسی ایشان نداشته باشد، جرم مربوطه مشمول ماده 524 نخواهد شد و از موارد جعل عادی است.

جعل امضا مقامات حکومتی
مینا اخیرا اثری را به چاپ رسانده اما با استقبال روبرو نشده است. وی با هدف کسب منافع مادی و فروش کتابش یک جمله تقدیری و تعریفی شبیه به دست خط مقام معظم رهبری می نویسد و زیر آن جمله نام رهبر کشور را قید می کند. در این مثال رهبر به عنوان یک فرد از افراد عادی جامعه در خصوص کتاب اظهار نظر کرده و جایگاه سیاسی ایشان ارتباطی به تعریف و تمجیدشان از کتاب ندارد. لذا بنظر می رسد این نوع رفتارها، جعل عادی به حساب می آیند چرا که جعل به اعتبار مقام ایشان نیست.

جعل امضای قاضی و احکام دادگاه ها چه مجازاتی دارد؟

ماده 525 در بند الف به جعل امضا و مهر «قضات» اشاره نموده و بیان داشته هركس امضای قضات را جعل كند یا با آگاهی از جعلی بودن امضاء از آن استفاده کند،یا سند دارای امضای جعلی را داخل كشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از 1 تا 10 سال محكوم خواهد شد.

به هر شخصی که دارای پایه قضایی باشد «قاضی» اطلاق می گردد. لذا علاوه بر قضات صدور حکم و دادرس های دادگاه ها، مقامات دادسرا نظیر دادیار، بازپرس، دادستان، قاضی اجرای احکام، قاضی ارجاع و … نیز قاضی محسوب شده و کسی که امضای ایشان را به اعتبار جایگاه شغلی شان جعل کند به مجازات مندرج در ماده 525 محکوم می گردد. ماده مزبور در بند پ نیز مجددا به طور مستقل احكام دادگاه‌ها را نیز مشمول همین مجازات دانسته است.

جعل امضای مقامات ایرانی در خارج از کشور

مطابق ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین کیفری ایران تنها درباره اشخاصی كه در قلمرو حاكمیتی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می‌شود. اما در برخی موارد با توجه به اهمیت بالای جرایم ارتکابی که حاکمیت نظام را در مخاطره قرار می دهد، این اصل نقض می گردد. بر اساس ماده 5 قانون مذکور، هر شخصی خواه ایرانی باشد خواه غیر ایرانی، در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم زیر گردد، طبق قوانین ایران محاكمه و مجازات می‌شود:

1- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از اسناد جعلی دارای مهر و امضای جعلی رهبر

2- جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس ‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان ‌عالی كشور، دادستان كل كشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آن اسناد جعلی

3- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن ها

اگر قبلا این جرائم در خارج از ایران رسیدگی شده و متهم نیز به مجازات محکوم گردیده، باز هم منعی برای محاکمه و مجازات او در ایران وجود ندارد. در این باره دادگاه ایران تنها در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه کرده و از میزان مجازات مقرر کسر می کند.

جعل امضا مقامات حکومتی
معاف شدن مرتکب جعل از طریق همکاری با ماموران

هدف قانونگذار از تعیین مجازات سنگین برای جعل امضای مقامات و مسئولین دولتی، پیشگیری از وقوع این جرم است. لذا چنانچه شخصی از ارتکاب این رفتار پشیمان شود و خود را تسلیم قانون کرده و با ماموران همکاری موثر نماید، دادگاه تخفیف مناسبی به او می دهد و حتی گاهی با توجه به اوضاع و احوال مجرم، او را از مجازات به کلی معاف می کند. مطابق ماده 531 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن ‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن‌ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي‌شود و يا از مجازات معاف خواهند‌ شد.»

جعل و تحریف آثار و اوراق منتسب به امام خمینی

‌مجلس شورای اسلامی به منظور حفظ آثار و جلوگیری از تحریف اسناد و اوراق منتسب به ایشان، قانون «نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان ‌الله تعالی علیه» را تصویب نمود. مطابق الحاقات بعدی این قانون، هر گونه تحریف و تصرف در آثار ایشان جعل و تزویر محسوب گشته و مرتکب با مجازات روبرو می گردد.

 ‌ماده 1 قانون الحاقی مزبور «هر كس در آثار مكتوب یا غیر مكتوب حضرت امام، مرتكب هر گونه دخل و تصرف متقلبآن های اعم از جعل یا تزویر و یا تحریف شود و یا‌ آثار متقلبانه مزبور را با علم به تقلبی بودن آن عمداً چاپ یا نشر نماید در محاكم صالحه با توجه به دفعات جرم و با رعایت مراتب تعزیر به 6 ماه تا 3 سال حبس یا 35 تا 74 ضربه شلاق و 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محكوم می‌شود.»

مطابق تبصره این ماده، آثار جعلی معدوم می گردد و چنانچه نشریه یا روزنامه ای اقدام به نشر این آثار جعلی کرده باشد، برای بار اول از 1 تا 5 روز و برای بار دوم از 5 تا 15 روز توقیف و در ‌مراحل بعدی توقیف می گردد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد