قوانین و مجازات‌های هک گوشی همسر

هک گوشی همسر

فهرست مطالب

آیا هک گوشی همسر جرم محسوب می‌شود؟ در قوانین مجازات هک گوشی همسر چیست؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به تمامی موارد قانونی در این زمینه پرداخته و به بررسی مجازات هک گوشی همسر و عواقب خواهیم پرداخت.

مجازات هک گوشی همسر

با توجه به توسعه فناوری و اینترنت، اکثریت مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی و مجازی کشیده شده و درگیر آن شده‌اند، که این امر باعث شده است که مردم غالب وقت خود را در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بگذرانند.

هک گوشی همسر
در طول سالیان گذشته و به دلیل عدم استفاده درست از این گونه تکنولوژی‌ها، در برخی موارد بعضی از کاربران به سراغ هک کردن و چک کردن گوشی همسر خود رفته تا از تمام ارتباطات آن‌ها مطلع و باخبر شوند.

وابستگی به گوشی همراه موجب شده است تا این وسیله تبدیل به مهم‌ترین حریم شخصی افراد محسوب شود، به طوری که بسیاری از اطلاعات شخصی، خانوادگی، شغلی و … در وسایل الکترونیکی مثل گوشی موبایل، تبلت، رایانه و… نگهداری خواهد شد، و دسترسی دیگر افراد به این اطلاعات مصداق نقض حریم خصوصی به شمار می‎رود. بنابراین در این خصوص قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ قانونی به نام قانون جرایم رایانه‌‌ای به تصویب درآورد که در ماده ۱ آن از حق محرمانگی داده‌ها حمایت خواهد شد.

توجه داشته باشید که هک گوشی همسر به هر دلیلی اعم از رفتارهای مشکوک، مکالمات مشکوک و شک‌های احتمالی به او قانونی نبوده و زوجین با این دلایل نمی‌توانند در مقابل قاضی حضور پیدا کرده و بر آن باشند که این مشکل به همین سادگی حل و فصل خواهد شد.

 مسلما و به طور قطع کسانی که اقدام به این عمل نمایند مجرم شناخته شده و طبق قانون مدنی کشور مجازات خواهند شد، و میزان این مجازات هم با توجه به نظر قاضی تعیین خواهد شد.

توجه کنید در این بحث، منظور از هک گوشی همسر، اشاره به هرگونه دخالت زوجین در اطلاعات شخصی دارد که هر یک از طرفین به‌ عنوان نقض حریم شخصی می‌دانند.

 از رایج‌ترین این موارد می‌توان از شنود تلفن، چک کردن پیام‌ها، شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام، فیسبوک، توییتر یا هر مورد دیگر و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام نام برد.

ماده قانونی جرم هک کردن گوشی

با نظر به گفته وکیل حقوقی در مشهد، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم یا مجازات‌ها، «هر فعل یا ترک فعل بر اساس قانون جرم تلقی خواهد شد، به این ترتیب می‌توان امور مربوطه را پیگیری کرد.»

هک گوشی همسر
بر طبق ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیر مجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی مورد حفاظت قرار می‌گیرد دسترسی پیدا کند، محکوم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال، و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات خواهد شد. که مجازات هک گوشی همسر نیز در همین دسته قرار خواهد داشت.

بنابراین با توجه به نظر قانون گذار، سرکشی به تلفن همراه دیگران و دست یافتن غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، در صورتی که بدون کسب اجازه شخص و عدم اطلاع وی باشد، جرم تلقی خواهد شد.

جرم دسترسی غیر مجاز به تلفن همسر

همانطور که قبلا ذکر شد، قانون‌گذار دسترسی غیرمجاز به سامانه رایانه‌‌ای یا مخابراتی یا داده‌ها را جرم به حساب آورده، که در این خصوص و در صورت احراز شرایط زیر، این امر جرم تلقی خواهد شد:

  • دسترسی بدون اطلاع و مجوز شخص صورت گیرد، پس در مواردی که خود شخص، اذن به مشاهده داده یا اجازه ورود به سامانه را می­‌دهد، جرمی انجام نشده است.
  • داده‌ها یا سامانه از تدابیر امنیتی کافی برخوردار باشد، زیرا حمایت قانونی شامل افرادی خواهد شد که خود آنها حداقلی از امنیت را برای حریم شخصی­‌شان در نظر گرفته باشند. به عنوان مثال اگر سامانه مد نظر گوشی همراه یا رایانه شخصی است، دارای رمز ورود بوده و در این صورت مرتکب با گذر از این تدابیر امنیتی مجرم شناخته خواهد شد.

این ماده به طور گسترده نیز همچنین شامل زمانی خواهد بود که شخصی در دنیای واقعی رمز عبور شما را به نحوی به دست آورده و باز کند و به اطلاعات سامانه دسترسی پیدا کند، و هم زمانی‌که در فضای مجازی از طرقی مثل هک و عبور از تدابیر امنیتی، به اطلاعات شما نیز دسترسی پیدا کند.

 عبور از این تدابیر امنیتی می‌تواند از راه‌های گوناگونی امکان پذیر باشد، چه با استفاده از نرم‌افزارهای مربوطه، و چه با روش‌های غیر فنی مانند فریب  شخص برای در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور که قانون‌گذار بین این دو حالت هیچ فرقی نخواهد گذاشت.

هک گوشی همسر
روابط همسران و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر آن

تاثیرات عضویت در شبکه‌های اجتماعی بر هویت افراد و همچنین تاثیر آن‌ها در ارتباطات با جنس مخالف، به صورتی است که به سهولت و به طور چشمگیر روابط میان محرم و نامحرم شکسته‌ شده و با توجه به نبود حریم‌های خصوصی در فضای مجازی، این امر به وضوح  مشاهده می‌شود.

طلاق و تأثیر شبکه های اجتماعی بر افزایش پدیده

موضوعات موجود از جمله فعالیت بی‌قید و بند در شبکه‌های اجتماعی، تاثیرات بسزایی در افزایش میزان طلاق در کشور داشته داشته است که این امر بر متخصصین جامعه شناسی و روانشناسی پوشیده نبوده است.

در قانون جرایم رایانه‌ای مصوبه سال ۸۸ در مواد ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ به طئر صریح در مورد مجازات افرادی که به اشکال غیرمجاز اقدام به دستبرد به داده‌‌های اطلاعاتی افراد، شامل ویس، تصویر و متن گفت‌وگوها می‌زنند، بحث کرده و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی در نظر گرفته است.

بر طبق تمامی موارد و قوانینی که قبلا ذکر شد، تمامی قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قانون قرار خواهند گرفت و هک پیام‌رسان‌های مجازی حتی توسط همسر نیز جرم تلقی شده و شامل مجازات نیز می‌باشد.

تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، به طور آشکاری بیانگر اهمیت این موضوع برای قانون گذار و همچنین دستگاه‌های قضایی می‌باشد. بنابرایت بر اساس همین قانون، هیچ گونه تفاوتی بین همسر یا افراد غریبه وجود نخواهد داشت و هکر مطابق قانون به مجازات خواهد رسید.

در نتیجه لازم به ذکر است که نه تنها در این زمینه خلا  قانونی وجود ندارد، بلکه بخش قابل توجهی از میزان بروز این نوع رفتارهای اجتماعی به مسائل اخلاقی و قانونی مرتبط خواهد بود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد