قوانین و مجازات‌های مستی در قانون اسلامی

مستی در مجازات اسلامی

آیا جایگاه مستی در قانون مجازات اسلامی ایران را می‎دانید ؟ آیا انواع مستی و مجازات‎‌های شرب خمر را می‎شناسید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد در این زمینه پرداخته و شما را با تمامی قوانین و جایگاه مستی در قانون مجازات آشنا خواهیم کرد.

مستی در قانون مجازات اسلامی

مستی در قانون مجازات اسلامی، جزو مواردی است که در مواد مختلفی در مورد آن به بحث پرداخته شده است، اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط شرب خمر جرم‌ تلقی شده است. به‌ این معنی که حتی اگر فردی مشروبات الکلی مصرف کند،اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم خواهد شد.

مستی در مجازات اسلامی

در این صورت آنچه برای شارع مقدس اسلامی حائز اهمیت است، خود ماده سکرآور است و نه حالت بعد از آن. با توجه به همین امر بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، شرب خمر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، چه کم باشد چه زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب مجازات حد خواد شد.

در واقع، قانون گذار در صدد آن بوده که متن قانون را به گونه‌ای تعیین و تنظیم کند که تمامی مصادیق ممکن را شامل شود.

بر طبق ماده ۲۶۶ نیز تاکید بر آن است که غیر مسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به مجازات حد خواهد شد. همچنین در تبصره این ماده ذکر شده است که اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد اما شخص مرتکب در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی حضور یابد، به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم خواهد شد.

به گفته وکیل کیفری در مشهد، مستی نیز از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده که همانند صغر و جنون، امکان انتساب جرم را به مرتکب زایل خواهد کرد. علی رغم اختلاف در تعریف مستی، از نظر منشا یا عوارض آن باید گفت، قانون گذار کیفری ایران، مستی را به صورتی که سلب اختیار از فرد کرده باشد، در جرایم مستوجب قصاص و مجازات‎های تعزیری و بازدارنده مورد توجه قرار داده است. به این صورت که در قتل عمد، مستی موجب سقوط قصاص شده و در مجازات‎های تعزیری و باز دارنده، حکم عام ماده 53 قانون مجازات اسلامی جاری خواهد بود.

انواع مستی در قانون مجازات

مستی به چند گروه تقسیم خواهد شد:

مستی تعمدی

به گفته وکیل شرب خمر در مشهد، مستی تعمدی مربوط به زمانی است که بزهکار عمدا شرب خمر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بالاتری انجام دهد. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی اینطور بیان داشته است که: «بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم مشروب شود.»

با توجه به این ماده، مستی و بی ‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد از این قبیل، مانع مجازات نخواهد بود، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی سلب اختیار داشته است. اما در صورتی که ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن جرم بوده است، و جرم مشروب مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

مستی اتفاقی

در صورتیکه شخصی اتفاقی مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که شرب خمر بر روان او دارد آگاهی نداشته و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب خواهد شد، مسئول نخواهد بود.

اما اگر مصرف وی از روی عادت بوده و آگاهی داشته است، به این معنی که به تجربه تاثیر مسکر بر روان خود مطلع بوده و در حالی که اختیار از کف داده باشد، و اتفاقا مرتکب جرم مشروب شود، در این صورت می‎توان گفت امکان سلب مسئولیت از او نخواهد شد.

مستی مزمن

مصرف بیش از حد و افراطی الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در افراد را موجب شود. از مهم‎ترین آشفتگی‌های روانی شرب خمر یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی خواهد بود. کاهش چشمگیر حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل را می‎توان از آثار آن معرفی کرد.

مستی در مجازات اسلامی

همه این مستی‌ها جرم محسوب شده و مجازات‎هایی در پی خواهد داشت. اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم مرتکب می‎شوند، متفاوت خواهد بود. بنابراین مستی از لحاظ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک جرم مشروب مورد توجه قرار خواهد گرفت و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) در نظر گرفته شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید، صراحتا در مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ به این جرم پرداخته است.

مجازات محکومان به جرایم شرب خمر و مستی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، در سال ۱۳۸۷ به اصلاح رسید، از همین رو مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد.

بر طبق تبصره ۳ ماده ۷۰۳ این قانون، دادگاه در هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از شرب خمر را صادر کند.

با توجه به ماده ۷۰۳ این قانون که در آن بیان شده است: «وارد کردن جرم مشروب ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ۶ ماه ‌تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود.» بنابراین رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.

جرایم مربوط به شرم خمر در صورتی که مشهود باشند، فورا مورد تعقیب از سوی ضابطان دادگستری خواهند شد. اما باید به این موضوع توجه داشت که متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به جهت یافتن جرم مشروب الکلی امکان پذیر نخواهد بود. به جر در صورتی که مجوز مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص تهیه شده باشد.

بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروبات الکلی تفاوت قائل شد و در نظر د اشته باشید که تنها در جرایم مشهود این امکان وجود دارد که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را خواهند داشت.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *