آیا مطالبه خسارات مازاد بر دیه امکان پذیر خواهد بود؟ آیا رویه قضایی و نظریه شورای نگهبان در این خصوص را میدانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی موارد و شرایط در زمینه مطالبه خسارات مازاد بر دیه پرداخته و شما را با تمامی قوانین و رویه قضایی مطالبه آن آشنا خواهیم کرد.
مطالبه خسارات مازاد بر دیه
میزان زیاد تصادفات رانندگی و نزاع‌های شخصی در جامعه، علاوه بر اینکه ممکن است موجب خسارت‌های بدنی برای افراد شود، روز به روز بر تعداد پرونده‌های جاری در قوه قضاییه اضافه می‌کند. یکی از مهمترین شکایات مطرح شده در مراجع قضایی، مطالبه خسارات مازاد بر دیه و همچنین خسارات ناشی از جراحات بدنی میباشد. اما همیشه شاکیان خواستار دریافت مبلغی مازاد بر دیه صادره برای پیگیری درمان و امور دیگر هستند، که البته ممکن است بنا بر شرایط دست قضات هم برای صدور چنین احکامی بسته باشد.
در بررسيهاي انجام شده مشخص شده است که اين موضوع از مسائل پر چالش و پر اختلاف حوزه حقوق جزا است كه ارتباط تنگاتنگي با موضوعات مسئوليت حقوقي دارد، و توسط متقدمين و متاخرين علماي شيعه و حقوق دانان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
بعضا دیده شده است که شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و به طبع آن از شرایط تحقق دیه برخوردار شده است و از این رو با مشکلی به نام خسارات مازاد بر دیه مواجه است، چرا که دیه تعلق جهت خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده کافی نبوده و تمامی آن را تأمین نخواهد کرد و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه‌های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه دریافت شده بیشتر است را خود متقبل کرده و پرداخته است.
ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه
- عدم کفایت دیه جهت جبران خسارات
- ورود ضرر از جانب زیان زننده
- قابل مطالبه بودن ضرر
- هم منشا بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه
مطالبه خسارات مازاد بر دیه در رویه قضایی
در زمینه بررسی این موضوع که آیا مطالبه خسارات مازاد بر دیه امکان پذیر است یا خیر، می‌توان به رویه قضایی در کشور اشاره کرد. لازم به ذکر است که آرای اصراری و وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
اولین مورد، رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۹ میباشد که در آذرماه ۱۳۷۶ به صدور رسیده و در آن بیان داشته که: «مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.»
دومین مورد در این زمینه، آرای اصراری دیوان عالی کشور خواهد بود. بر اساس رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۱۰-۱۳۶۸٫۹٫۲۱ که در آن آمده است: «درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارات مازاد بر دیه دیگری نمی‌توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد…»
همچنین سومین مورد در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر دیه، بر طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه است که در نظریه ۷٫۳۳۷۶- ۱۳۶۲٫۸٫۲۳ اشعار میدارد که: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلااشکال است.»
نظریه شورای نگهبان در مطالبه خسارت مازاد بر دیه
در زمان تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی اذعان داشتهاند که: «هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس ادله، قابل مطالبه است.»
اما در بررسی این ماده قانونی، در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۰، از سوی شورای نگهبان و در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام داشت که «در تبصره ۲ ماده ۱۴، پرداخت خسارات مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.» با این رای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس در زمان پرداختن به اصلاح ایرادات وارده، این بند از لایحه را حذف نمودند تا راه برای مطالبه این خسارات بسته شود.
در نظریات فقهی از این رو که دیه به طور مقدر در شرع و توسط شارع معین شده است، مقداری مشخص دانسته شده، در مقابل همان جنایت تعیین شده و از آنجایی که ماهیت و حکمت این تعیین شرعی ممکن است از دید ما نا شناخته باشد، به صورت قطع نمی‌توان با آن مخالفت کرد.
علاوه بر این که در موارد زیادی، دیه جراحت حارصه و دامیه، به این معنی که صرفا یک خراش ساده یا بریدگی پوست با اندکی خونریزی میباشد، به میزان یک یا دو صدم دیه که معادل ۱٫۵ تا ۳ میلیون تومان تخمین زده شده را در بر خواهد گرفت، و هزینه‌های درمان چنین صدماتی بسیار کمتر از دیه تعیین شده است.
لازم به ذکر است که گاهی جمع دیه جراحت‌های متعدد ممکن است معادل چند دیه کامله در نظر گرفته شود. بنابراین صرف بروز جراحاتی خاص که ممکن است هزینه‌های درمان آن از دیه تعیین شده بیشتر باشد، نباید تزلزل در حکم شرعی را موجب شود و خللی در آن وارد نماید.
