وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر دیه

آیا شما در مورد اصطلاح حقوقی وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه چیزی میدانید؟ حقیقت آن است که وجه التزام نوعی جریمه است. هنگامی که عمل حقوقی تاخیر تادیه اتفاق می افتد، جریمه ی قانونی آن یا همان مجازات آن که از جانب قانونگذار مشخص می گردد، وجه التزام است. وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، هر دو جز مهم ترین موضوعات در نظام بانکی کشور ما به حساب می آیند.

در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

وجه التزام
مسلما هنگامی که افراد نسبت به به قوانین و مقررات مختلف یک جامعه پایبند می مانند و برای عملی کردن تعهدات مالی خود بیشتر تلاش میکنند که عقوبت و جزایی برای عدم انجام آن عمل در نظر گرفته شده باشد. بر اساس مقررات فقهی میتوان گفت که خسارت تاخیر تادیه خسارتی میباشد که در صورت تاخیر پرداخت دین ( بدهی) توسط مدیون (بدهکار) محقق می گردد ، بنابراین به علاوه ی هزینه ی بدهی اصلی باید این خسارت نیز توسط فرد مدیون پرداخت شود.

بر اساس ماده 230 قانون مدنی، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

وجه التزام همان مبلغی است که باید به عنوان خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود. وجه التزاام مبلغی است که تنها در صورتی که در متن قرارداد به عنوان یکی از شرایط انعقاد قرار امده باشد.

شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه

بر اساس ماده 221 قانون مدنی، اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

 پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز مانند بسیاری دیگر از قواعد حقوقی دارای شرایطی برای میباشد که برای تحقق آن، وجود این شرایط اجباری میباشد. شرایط خسارت تاخیر بر اساس قانون کشور ما تادیه به موارد زیر تقسیم میشود:

  • طلبکار باید درخواست کرده باشد که بدهکار طلبش را پرداخت کند و فرد بدهکار از پرداخت آن ممانعت کرده باشد.
  • از راه های قانونی که طلبکار میتواند با استفاده از آن، درخواست خود را مبنی بر پرداخت بدهی توسط بدهکار بیان کند، ارسال اظهارنامه و تقدیم دادخواست میباشد.
  • به این موضوع دقت داشته باشید که طلب باید از نوع وجه رایج مملکت باشد و در مواردی که طلب از نوع شی و مواد مختلف مانند مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … است، نمی توان از قانون پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای اخذ دیرکرد طلب استفاده کرد.
  • بدهکار یا همان فرد مدیون باید از لحاظ قانونی توانایی پرداخت کردن لب خود را داشته باشد و با وجود آنکه توانایی آن را دارد از پرداخت طلب خود ممانعت نماید. در مواردی که طلبکار تاجر ورشکسته، افراد معسر و …می باشد، نمی توان خسارت تاخیر تادیه را از او دریافت کرد.
  • مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه دقیقا از زمانی است که فرد طلبکار درخواست خود یا همان اظهارنامه طلب وجه را به بدهکار ارسال کرده باشد. با استناد به ماده 304 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

توجه :

 بنبر این در چنین شرایطی بهتر است طلبکار هرچه زودتر برای ارسال این اظهارنامه و تقدیم درخواست اقدام نماید تا دادگاه مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت تاخیر تادیه، مشخص کند.

بهترین راه برای سرعت دادن به روند قانونی پرونده های خسارت تاخیر تادیه آن است که از یک وکیل حرفه ای و با تجربه کمک گرفت. تیم یسنا به شما کمک میکند تا با متخصص ترین وکیل دادگستری در مشهد آشنا شوید و با خیال راحت پرونده حقوقی خود را به او بسپارید.

مستثنیات دین

در ماده 523 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع ‌می‌باشد. سوال بسیار مهمی که اکنون در رابطه با تعیین و پرداخت وجه التزام که نوعی وصول دین است پیش می آید آن است که چه مواردی جز مستثنیات دین هستند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که موارد زیر جز مستثنیات دین به حساب می آیند و پرداخت وجه التزام و وصول مبلغ آن از موارد زیر ممنوع میباشد:

‌الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.

ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

‌د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.

‌و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

  • در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌ صادر کننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شئون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌ تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم‌به یا دین پرداخت می‌گردد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *