قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن

امروزه یکی از مهمترین فعالیت­های اقتصادی در جهان، تجارت می­باشد. حتما شنیده­اید که بعضی از تاجرها به علت تصمیم نادرست در معامله ورشکسته می­شود و تمام سرمایه خود را از دست می­دهد. اما شاید از قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن اطلاعی نداشته باشید. در این مقاله از یسنا وکیل در مشهد،  سعی شده به صورت کلی به قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن پرداخته شود و به کمک یک وکیل خوب در مشهد به سوالات و ابهامات ذهن شما پاسخ داده­شود. در ابتدا لازم است تعریف دقیقی از تاجر و تجارت عنوان شود پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

تاجر کیست؟

مطابق تعریف قانون تجارت، تاجر به کسی گفته می­شود که معاملات تجاری شغل معمولی او باشد، یعنی شغلی که از راه آن امرار معاش کرده و این فرد این عمل را بارها تکرار می­کند. پس کسی که صرفا یک­بار یا از روی تفریح تجارت کرده تاجر محسوب نمی­شود. تاجر می­تواند شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، یعنی تاجر در قالب یک شخص یا یک شرکت تجاری تجارت کرده­باشد. تاجر بایستی عملیات تجارت را به نام و حساب خود انجام دهد، البته به تصریح قانون برخی نماینده­ها مثل دلال، عامل و حق العمل کار، تاجر محسوب می­شوند.

ورشکستگی چیست؟

مطابق ماده 412 قانون تجارت، زمانی که فعالیت تاجر متوقف شود و وی در انجام تعهدات و پرداخت بدهی­ها و دیون خود ناتوان باشد، ورشکستگی نام دارد. درواقع ورشکستگی دلایل مختلفی دارد، می­تواند به دلیل نوسانات بازار، نبود سرمایه، توجه نکردن به رقابت و… باشد که ممکن است تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز بماند که در این صورت تاجر ورشکسته شده­است.

لازم به ذکر است که اصطلاح ورشکستگی اختصاص به شرکت­های تجاری و تاجران دارد، افراد عادی که از پرداخت بدهی­های خود ناتوان می­مانند در قانون معسر نامیده می­شوند.

در ادامه به تفصیل درباره قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن پرداخته می­شود.

انواع ورشکستگی

مطابق قانون به طور کلی سه نوع ورشکستگی وجود دارد:

• ورشکستگی عادی
• ورشکستگی به تقصیر
• ورشکستگی به تقلب

قانون­گذار مواردی که در خصوص ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مقرر کرده، حصری می­باشد.

ورشکستگی عادی

نوعی از ورشکستگی است که علت آن جریان های عادی امور و عوامل پیش بینی نشده می­باشد، در ورشکستگی عادی تاجر مرتکب تقصیر یا تقلب نشده­است.

ورشکستگی به تقصیر

این نوع ورشکستگی خود به دو دسته تقسیم می­شود:

تقصیر اجباری: به اختصار شامل موارد زیر است:

• مخارج خانوادگی و شخصی تاجر قبل از ورشکستگی بیش از درآمد او بوده باشد.
• تاجر معاملات غیرمتعارف کرده باشد.
• برای به تاخیر انداختن ورشکستگی معامله ای برخلاف مصلحت خود کرده باشد.
• یکی از طلبکاران را پس از توقف فعالیت بر دیگران ترجیح داده و طلب او را داده باشد.

تقصیر اختیاری: به اختصار شامل موارد زیر می‌­باشد:

• تعهد به حساب شخص دیگر بدون دریافت عوض درحالی که از توان او خارج است.
• در صورت ورشکستگی مراتب را با تسلیم مدارک و صورت حساب­ها تا حداکثر سه روز به دادگاه اعلام نکرده باشد.
• دفاتر و مدارک تجاری ناقص یا به طور دقیق موجود یا ثبت نشده باشد.

اعلام ورشکستگی به تقصیر به واسطه دادگاه مشروط به این است که تاجر در موارد بالا تقلب نکرده باشد.

ورشکستگی به تقصیر به دلیل تقصیر و خطای تاجر حاصل می­شود. این نوع ورشکستگی به دلایل مختلفی از جمله: نداشتن دفتر تجاری، مشخص نبودن صورت دارایی و تعهدات و نیز انجام تعهدات بیش از توان مالی فرد ایجاد می­گردد.

ورشکستگی به تقلب:

نوع دیگری از ورشکستگی است که در آن تاجر ورشکسته دفاتر خود را مفقود کرده است یا بخشی از دارائی خود را مخفی می­کند و یا از راه معاملات صوری و معاوضه از بین برده است، در واقع هر تاجر ورشکسته که به صورت تقلب خود را به وسیله صورت دارایی و قروض، درحالی که مدیون نیست خود را مدیون و بدهکار نشان دهد، ورشکسته به تقلب اعلام می­شود و مطابق قانون جزا مجازات خواهدشد.

در ادامه به بررسی قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن خواهیم پرداخت.

چه دادگاهی صلاحیت لازم جهت رسیدگی به حکم ورشکستگی را دارد؟

طبق گفته­ی وکیل پایه یک دادگستری و مطابق ماده 415 قانون تجارت، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به ورشکستگی را دارد. پس در خصوص شخص تاجر دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت او صلاحیت رسیدگی به امور ورشکستگی را دارد. در رابطه با ورشکستگی شرکت­های تجاری هم مطابق قانون ورشکستگی از دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت طبق اساسنامه شرکت درخواست می­شود.

تقاضای اعلام ورشکستگی

طبق ماده 415 قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه عمومی حقوقی در موارد زیر اعلام می­شود:

• برحسب اظهار خود شخص تاجر
• به دلیل تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
• به موجب تقاضای دادستان (مدعی العموم)

موارد قید شده در حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه:

• تعیین تاریخ توقف: تعیین تاریخ توقف از اهمیت زیادی برخوردار است، و باید حتما در حکم ورشکستگی به طور دقیق مشخص باشد، و چنان چه در حکم معین نشد، تاریخ صادرشدن حکم، تاریخ توقف محسوب است. طبیعتا زمانی ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه اعلام می­شود که از ورشکستگی او گذشته باشد، به عبارت دیگر ابتدا شخص تاجر از پرداخت قرض­های خود عاجز مانده و سپس دادگاه حکم ورشکستگی وی را صادر کرده­است.
• تعیین عضو ناظر: طبق قانون، عضو ناظر شخصی است که بر اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت می­کند، و همچنین به وظایف و عملیات مدیر تصفیه نظارت دارد.
• تعیین مدیر تصفیه: شخصی که همه امور مربوط به ورشکستگی را انجام می­دهد مدیر تصفیه گفته می­شود. تعیین مدیر تصفیه به عهده دادگاه مربوطه است و دادگاه ضمن صدور حکم و یا حداکثر ظرف 5 روز پس از صدور حکم ورشکستگی مدیر تصفیه را تعیین می­کند تا حساب­های تاجر ورشکسته را تصفیه و قرض­های وی را پرداخت نماید. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، استحقاق دریافت دستمزد را دارد که این مبلغ از سوی دادگاه تعیین می­شود.
• دستور مهر و موم اموال: منظور از مهر و موم اموال، توقیف فیزیکی اموال تاجر ورشکسته می­باشد. دستور مهر و موم اموال به عهده دادگاه است و ضرورتی ندارد تقاضای این امر به صورت جداگانه از صدور حکم ورشکستگی باشد.

تا اینجا به مواردی در رابطه با قوانین مربوط به ورشکستگی و انواع آن پرداختیم، در ادامه به مواردی از قبیل آثار صدور حکم ورشکستگی خواهیم پرداخت.

آثار صدور حکم ورشکستگی

به طور خلاصه این آثار شامل موارد ذیل است:

• ممنوعیت دخالت تاجر در اموال خود
• منع مداخله در دعاوی
• باطل شدن معاملات
• حال شدن دیون موجل
• سقوط حق تعقیب انفرادی طلبکاران
• تادیه و تامین مطالبات
• سلب اعتبار
• محرومیت از برخی حقوق سیاسی و اجتماعی
• مجازات تاجر ورشکسته در صورتی که حکم به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر شود.