يكي از مشكلاتي كه ممكن است در جريان توقيف كردن اموال منقول يا غير منقول در دادگاه پيش بيايد و موجب ايجاد پروندهي حقوقي در اين راستا شود، موضوع اعتراض ثالث اجرايي ميباشد. يعني اگر شخص ثالثي نسبت به اموالي كه دادگاه توقيف كرده مدعي حق شود و براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، ميتواند توقيف را رفع كند. اگر براي شما ابهاماتي در خصوص حكم اعتراض ثالث اجرايي، شرايط آن و نيز چگونگي رسيدگي به اين اعتراض در دادگاه پيش آمده، توصيه ما به شما اين است كه ادامه مقاله را با ما همراه باشيد تا از اطلاعات و تجربه وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد استفاده كنيد تا شما را از اين آشفتگي ذهني رها نمايد.
اعتراض ثالث اجرايي چيست؟
به طور كلي اگر شخص ثالثي نسبت به مال منقول يا غيرمنقول كه دادگاه متوقف كرده ادعاي حق بنمايد، اعتراض شخص ثالث اجرايي ميگويند. در صورتي كه دادگاه صحت ادعا يا سند رسمي كه شخص ثالث به دادگاه ارائه داده، تاييد كند در اين راستا مال توقيف شده به سود او آزاد ميشود.
اين موضوع در اكثر مواقع براي مطالبه مهريه اتفاق ميافتد. مثلا اگر زني براي دريافت مهريهي خود اموال شوهرش را توقيف كند و بعد از بررسي مشخص شود كه اموال به نام یکی از دوستان یا اقوام شوهر ميباشد بنابراين با مراجعه شخص ثالث به دادگاه توقيف اموال باطل ميشود.
پس ميتوان گفت كه شخص ثالث به اصل حكم اعتراضي ندارد بلكه اعتراض او بر اجراي حكم دادگاه ميباشد كه درصورت اجراي حكم خسارات مالي بر او وارد ميشود. به بيان ديگر، ما به حكم دادگاه و محكوميت شخص اعتراضي نداريم اما مال ما نبايد توقيف شود.
شرايط اعتراض ثالث به اجراي حكم
به بيان يك وكيل حقوقي در مشهد و طبق مواد 146 و 147 قانون مدني اعتراض ثالث اجرايي بايد داراي شرايط زير باشد:
- اعتراض ثالث اجرايي در واقع زماني رخ ميدهد كه معترض نسبت به اموال منقول يا غيرمنقول كه در بازداشت دادگاه قراردارد اعتراض دارد و آن اموال را متعلق به خود ميداند. پس اعتراض او صحيح است و بعد از بررسي دادگاه، اين اموال آزاد و به اين شخص واگذار خواهد شد. اما چنانچه اموال در حال ضبط باشد و يا دادگاه هنوز اموال را توقيف نكرده باشد ادعاي شخص ثالث مورد پذيرش نيست و چون حكمي هم صادر نشده پس اعتراضي هم نميتواند داشته باشد.
- با توجه به قانون اجراي احكام مدني و تاكيد بر عبارت شخص ثالث بايد دقت داشت كه معترض بر اجراي حكم دادگاه، نبايد هيچكدام از اشخاص محكوم له يا محكوم عليه باشد بلكه بايد ثالث بودن وي كاملا درك شود.
- در صورتي كه شخص ثالث سند رسمي يا حكم قطعي را مدركي بر ادعاي خود قرار دهد به طوري كه تاريخ سند مقدم بر تارخ بازداشت مال باشد، اموال رفع توقيف ميشود. در غير اين صورت شخص ثالث براي جلوگيري از اجراي عمليات و اثبات ادعاي خود ميبايست به دادگاه شكايت كند.
- اعتراض ثالث اجرايي ملزوم به رعايت آداب و مراسمات دادرسي و پرداخت هزينه و ارائه دادخواست نميباشد اما بهتر است جهت طرح دعوا دادخواستي تقديم شود و بايد خطاب به هر دو طرف دعوا باشد.
مقررات دادگاه بررسي اعتراض ثالث اجرايي
وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد در پروندههاي حقوقي با توجه به تجربه و علم بالاي خود ميتواند كمك بسيار زيادي به معترضان ثالث اجراي حكم دادگاه نمايد. روشن است كه طريقه بيان درخواست شخص ثالث و آگاهي از عوامل موثر بر تصميمگيري دادگاه نيازمند مشورت با يك وكيل متخصص ميباشد تا با بهرهمندي از مشاوره هاي يك وكيل خوب در مشهد از حق مالي خود دفاع و حقوق خود را آزاد سازد. توصيه ميكنيم براي آگاهي از مقررات دادگاه و شيوه طرح دادخواست نسبت به اموال بر حق خود، ادامه مقاله را با ما همراه باشيد.
بهترين راه اين است كه شخص ثالث با استناد به سند رسمي يا حكم حقي که تاریخ آن برتاریخ توقیف مال ارجح است ادعاي برحق خود را اثبات كند تا مال رفع توقيف شود. اما اگر شخص ثالث هيچ سند و مدرك رسمي نداشته باشد بايد براي ممانعت از اجراي حكم به دادگاه شكايت كند و تصميم نهايي با صلاح دادگاه گرفته ميشود. حتي اگر معترض ثالث اجرايي براي اثبات ادعاي خود سند غير رسمي ارائه دهد و يا سند رسمي باشد تاريخ آن بعد از تاريخ بازداشت باشد و يا تاريخها همزمان باشند، دادگاه مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض ميباشد تا بتواند بر اساس قانون به آن رسيدگي كند.
مورد بعدي اين است كه معترض براي اعتراض ثالث اجرايي نيازي به طرح اعتراض كتبي ندارد و فقط كافي است به دادگاه اعلام نمايد. موعد و زمان محدودي ندارد و در تمام مدت اجراي حكم توسط دادگاه شخص ثالث ميتواند ادعاي مالكيت اموال خود را به شعبه اجراي احكام دادگستري شهرستان مشهد نمايد. دادگاه نيز با ارسال يك نسخه از حكم صادر شده دستور آزاد شدن اموال بازداشتي شخص ثالث را صادر ميكند.
تفاوت اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث
در اعتراض شخص ثالث اجرايي معترض به راي دادگاه اعتراضي ندارد بلكه به نحوه اجراي حكم و اموالي كه در اين حكم توقيف شده معترض است. بهترين وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد بيان ميكند كه در اعتراض ثالث اجرايي شخص معترض مدعي اموال بازداشت شده است به طوري كه اجراي حكم باعث ضرر مالي براي وي ميشود. در اين شرايط محكوم له ميتواند يكي ديگر از اموال محكوم عليه را به دادگاه معرفي نمايد تا براي اجراي حكم توقيف شود و از مال شخص ثالث رفع توقيف شود.
اما در اعتراض شخص ثالث فرد معترض كه هيچكدام از طرفين دعوا نيست، نسبت به راي دادگاه معترض است. اين روش كه يكي از روشهاي شكايت از راي دادگاه ميباشد شخص ثالث ادعا ميكند كه اجراي اين راي باعث زيان و خسارت به حقوق او ميشود. بنابراين او ميتواند درخواست كند كه راي صادره لغو شود و يا حقوق او تامين شود تا خللي بر حقوق شخص ثالث وارد نشود.
لازم است بدانيد كه تيم يسنا وكيل در مشهد به طور دقيق و تخصصي در هر پرونده با توجه به شرايط پرونده و نوع دعوا ميتواند دادخواستي تنظيم كند تا شما را به حق قانوني خود برساند. در صورتي كه شما با چنين مواردي مواجه شديد به صفحه تماس با ما مراجعه كنيد و با ما تماس بگيريد تا پاسخگوي تمام نيازهاي حقوقي شما در اين زمينه باشيم.