وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد

يكي از مشكلاتي كه ممكن است در جريان توقيف كردن اموال منقول يا غير منقول در دادگاه پيش بيايد و موجب ايجاد پرونده­ي حقوقي در اين راستا شود، موضوع اعتراض ثالث اجرايي مي­باشد. يعني اگر شخص ثالثي نسبت به اموالي كه دادگاه توقيف كرده مدعي حق شود و براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، مي­تواند توقيف را رفع كند. اگر براي شما ابهاماتي در خصوص حكم اعتراض ثالث اجرايي، شرايط آن و نيز چگونگي رسيدگي به اين اعتراض در دادگاه پيش آمده، توصيه ما به شما اين است كه ادامه مقاله را با ما همراه باشيد تا از اطلاعات و تجربه­ وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد استفاده كنيد تا شما را از اين آشفتگي ذهني رها نمايد.

اعتراض ثالث اجرايي چيست؟

به طور كلي اگر شخص ثالثي نسبت به مال منقول يا غيرمنقول كه دادگاه متوقف كرده ادعاي حق بنمايد، اعتراض شخص ثالث اجرايي مي­‌گويند. در صورتي كه دادگاه صحت ادعا يا سند رسمي كه شخص ثالث به دادگاه ارائه داده، تاييد كند در اين راستا مال توقيف شده به سود او آزاد مي­شود.

اين موضوع در اكثر مواقع براي مطالبه مهريه اتفاق مي­افتد. مثلا اگر زني براي دريافت مهريه­ي خود اموال شوهرش را توقيف كند و بعد از بررسي مشخص شود كه اموال به نام یکی از دوستان یا اقوام شوهر مي­باشد بنابراين با مراجعه شخص ثالث به دادگاه توقيف اموال باطل مي­شود.

پس مي­توان گفت كه شخص ثالث به اصل حكم اعتراضي ندارد بلكه اعتراض او بر اجراي حكم دادگاه مي­باشد كه درصورت اجراي حكم خسارات مالي بر او وارد مي­شود. به بيان ديگر، ما به حكم دادگاه و محكوميت شخص اعتراضي نداريم اما مال ما نبايد توقيف شود.

شرايط اعتراض ثالث به اجراي حكم

به بيان يك وكيل حقوقي در مشهد و طبق مواد 146 و 147 قانون مدني اعتراض ثالث اجرايي بايد داراي شرايط زير باشد:

• اعتراض ثالث اجرايي در واقع زماني رخ مي­دهد كه معترض نسبت به اموال منقول يا غيرمنقول كه در بازداشت دادگاه قراردارد اعتراض دارد و آن اموال را متعلق به خود مي­داند. پس اعتراض او صحيح است و بعد از بررسي دادگاه، اين اموال آزاد و به اين شخص واگذار خواهد شد. اما چنانچه اموال در حال ضبط باشد و يا دادگاه هنوز اموال را توقيف نكرده باشد ادعاي شخص ثالث مورد پذيرش نيست و چون حكمي هم صادر نشده پس اعتراضي هم نمي­تواند داشته باشد.
• با توجه به قانون اجراي احكام مدني و تاكيد بر عبارت شخص ثالث بايد دقت داشت كه معترض بر اجراي حكم دادگاه، نبايد هيچكدام از اشخاص محكوم له يا محكوم عليه باشد بلكه بايد ثالث بودن وي كاملا درك شود.
• در صورتي كه شخص ثالث سند رسمي يا حكم قطعي را مدركي بر ادعاي خود قرار دهد به طوري كه تاريخ سند مقدم بر تارخ بازداشت مال باشد، اموال رفع توقيف مي­شود. در غير اين صورت شخص ثالث براي جلوگيري از اجراي عمليات و اثبات ادعاي خود مي­بايست به دادگاه شكايت كند.
• اعتراض ثالث اجرايي ملزوم به رعايت آداب و مراسمات دادرسي و پرداخت هزينه و ارائه دادخواست نمي­باشد اما بهتر است جهت طرح دعوا دادخواستي تقديم شود و بايد خطاب به هر دو طرف دعوا باشد.

مقررات دادگاه بررسي اعتراض ثالث اجرايي

وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد در پرونده­هاي حقوقي با توجه به تجربه و علم بالاي خود مي­تواند كمك بسيار زيادي به معترضان ثالث اجراي حكم دادگاه نمايد. روشن است كه طريقه بيان درخواست شخص ثالث و آگاهي از عوامل موثر بر تصميم­گيري دادگاه نيازمند مشورت با يك وكيل متخصص مي­باشد تا با بهره­مندي از مشاوره هاي يك وكيل خوب در مشهد از حق مالي خود دفاع و حقوق خود را آزاد سازد. توصيه مي­كنيم براي آگاهي از مقررات دادگاه و شيوه طرح دادخواست نسبت به اموال بر حق خود، ادامه مقاله را با ما همراه باشيد.

بهترين راه اين است كه شخص ثالث با استناد به سند رسمي يا حكم حقي که تاریخ آن برتاریخ توقیف مال ارجح است ادعاي برحق خود را اثبات كند تا مال رفع توقيف شود. اما اگر شخص ثالث هيچ سند و مدرك رسمي نداشته باشد بايد براي ممانعت از اجراي حكم به دادگاه شكايت كند و تصميم نهايي با صلاح دادگاه گرفته مي­شود. حتي اگر معترض ثالث اجرايي براي اثبات ادعاي خود سند غير رسمي ارائه دهد و يا سند رسمي باشد تاريخ آن بعد از تاريخ بازداشت باشد و يا تاريخ­ها همزمان باشند، دادگاه مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض مي­باشد تا بتواند بر اساس قانون به آن رسيدگي كند.

مورد بعدي اين است كه معترض براي اعتراض ثالث اجرايي نيازي به طرح اعتراض كتبي ندارد و فقط كافي است به دادگاه اعلام نمايد. موعد و زمان محدودي ندارد و در تمام مدت اجراي حكم توسط دادگاه شخص ثالث مي­تواند ادعاي مالكيت اموال خود را به شعبه اجراي احكام دادگستري شهرستان مشهد نمايد. دادگاه نيز با ارسال يك نسخه از حكم صادر شده دستور آزاد شدن اموال بازداشتي شخص ثالث را صادر مي­كند.

تفاوت اعتراض شخص ثالث اجرایی با اعتراض شخص ثالث

در اعتراض شخص ثالث اجرايي معترض به راي دادگاه اعتراضي ندارد بلكه به نحوه اجراي حكم و اموالي كه در اين حكم توقيف شده معترض است. بهترين وكيل اعتراض ثالث اجرايي در مشهد بيان مي­كند كه در اعتراض ثالث اجرايي شخص معترض مدعي اموال بازداشت شده است به طوري كه اجراي حكم باعث ضرر مالي براي وي مي­شود. در اين شرايط محكوم له مي­تواند يكي ديگر از اموال محكوم عليه را به دادگاه معرفي نمايد تا براي اجراي حكم توقيف شود و از مال شخص ثالث رفع توقيف شود.

اما در اعتراض شخص ثالث فرد معترض كه هيچكدام از طرفين دعوا نيست، نسبت به راي دادگاه معترض است. اين روش كه يكي از روش­هاي شكايت از راي دادگاه مي­باشد شخص ثالث ادعا مي­كند كه اجراي اين راي باعث زيان و خسارت به حقوق او مي­شود. بنابراين او مي­تواند درخواست كند كه راي صادره لغو شود و يا حقوق او تامين شود تا خللي بر حقوق شخص ثالث وارد نشود.

لازم است بدانيد كه تيم يسنا وكيل در مشهد به طور دقيق و تخصصي در هر پرونده با توجه به شرايط پرونده و نوع دعوا مي­تواند دادخواستي تنظيم كند تا شما را به حق قانوني خود برساند. در صورتي كه شما با چنين مواردي مواجه شديد به صفحه تماس با ما مراجعه كنيد و با ما تماس بگيريد تا پاسخگوي تمام نيازهاي حقوقي شما در اين زمينه باشيم.