آیا می‌دانید در هنگام طلاق قوانین مربوط با حضانت و ملاقات فرزند چگونه است؟ ممانعت هر یک از والدین از ملاقات، آیا جرم محسوب می‌شود؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد شما را با شراط حضانت و ملاقات فرزند بعد از طلاق، و همچنین نقش موثر وکیل ملاقات فرزند در مشهد آشنا خواهیم کرد.
وکیل ملاقات فرزند در مشهد
بر اساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، هر کدام از والدین ( پدر یا مادر ) که طفل تحت حضانت وی قرار ندارد، حق ملاقات فرزند را بعد از طلاق خواهد داشت. معین نمودن زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در شرایطی که اختلاف بین والدین بر سر این موضوع وجود داشته باشد، با دادگاه خانواده خواهد بود. همچنین هر یک از ابوین می‌توانند با در اختیار گرفتن و مشاوره با مشاوره با وکیل خوب در مشهد، نسبت به این موضوع اطلاعات بیشتری کسب نمایند.
هملنطور که قبلا ذکر شد هر یک از والدین این حق را دارند که فرزند خود را ملاقات کنند، به طوری که حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم موجب آن نخواهد شد که از ملاقات وی با فرزندش ممانعتی صورت گیرد، چرا که ملاقات حق اساسی و طبیعی انسان می‌باشد.
چنانچه پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن به توافق رسیده باشند، از نظر وکیل خانواده در مشهد، ملزم هستند که طبق همان توافق عمل کنند. منتها در صورت نداشتن توافق بر سر این موضوع، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، تعیین خواهد کرد.
معمولا این امر توسط دادگاه‌ها به مدت یک روز یا دو روز و در آخر هفته آخر هفته خواهد بود، و طبق نظر مشاورین و وکیل ملاقات فرزند در مشهد، ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت به عهده او نبوده، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک شده که باعث نادیده گرفتن مصلحت کودک خواهد بود.
ممانعت از ملاقات طفل با یکی از والدین
در ماده ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی به حق ملاقات اطفال با والدین خود به طور صریح اشاره نموده است. هر زمان یکی از والدین مانع ملاقات طفل با دیگری شود، این عمل جرم تلقی شده و به طبع آن مجازاتی هم در پی خواهد داشت.
جرم انگاری چنین عملی در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ و همچنین ماده واحده مربوط به حق حضانت فرزند مصوب ۲۶ تیر ۱۳۶۵ صورت پذیرفته بود، که با تصویب قانون حمایت خانواده نسخ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این مورد حاکم گردید.
با توجه به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده: «هرگاه مسئول حضانت… یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»
عنصر قانونی جرم مذکور همین ماده بوده و عنصر مادی آن ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. به عبارت دیگر و به طور روشن‌تر عنصر مادی این جرم، فعل یا ترک فعلی می‌باشد که ممانعت از دیدار کودک با والدین را صورت داده است. عنصر معنوی آن نیز اراده ارتکاب این جرم بوده و نیاز به سوء نیت عام داشته و در دسته جرائم مطلق می‌باشد.
در مواردی که کودک بنا به هر دلیلی از ملاقات ممانعت و امتناع کند، اجرای احکام دادگستری باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم، مانند ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات در نظر گرفته شده و انجام شود.
اگر بر اساس نظر مشاور روانشناس تعیین شده در این خصوص و قرائن موجود، برای دادگاه این امر آشکار شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی او آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با دریافت موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی کودک، اجرای حکم را به تاخیر بی‌اندازد. چنانچه با توجه به تشخیص دادگاه، ممکن نبود که کودک را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی فراهم آورد تا چنین ملاقات‌هایی در ساعات محدود با حضور ناظر و تحت نظر مراکزی که دادگستری معین می‌کند، انجام شود.
بر اساس ماده۴۲ قانون حمایت خانواده، نمی‌توان کودک را بدون رضایت شخصی که حضانت و نگهداری‌اش به عهده وی گذاشته شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر در صورتی که دادگاه این امر را مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق اجازه به عمل دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن کودک از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن او تامین مناسبی را دریافت خواهد کرد.
