آیا میدانید شرایط و قوانین در تحقق جرم نزاع چگونه است؟ آیا وظایف وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد در مواردی چون نزاع و دعوا را میدانید؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، ضمن بررسی موارد و قوانین در خصوص نزاع دسته جمعی و شرایط آن ، شما را با اهمیت نقش وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد در این زمینه آشنا خواهیم کرد.
وکیل نزاع دسته جمعی در مشهد
نزاع در لغت به معنای زد و خورد میباشد. در جرم درگیری حداقل سه نفر یکدیگر را مورد ضرب و جرح قرار میدهند و این حالت باید دو طرفه باشد که یکی مقتول، مجروح و یا مضروب شده و مرتکب اصلی صدمه وارده شده مشخص نباشد.
از آن رو که منازعه به هر صورتی که باشد در زمره جرائم کیفری است، بنابراین وجود نزاع دسته جمعی در مشهد نیز برای هر دو طرف شاکی و متهم نیز لازم خواهد بود. مرجع صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه کیفری دو میباشد و متهمان میبایست در دادگاه مستقر در محل وقوع جرم محاکمه شوند. تحقیقات مقدماتی در یکی از نواحی دادسراهای مشهد بسته به محل وقوع درگیری انجام خواهد پذیرفت.
عنصر قانونی مرتبط با نزاع دسته جمعی در ماده 615 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است، که بیان داشته: « هرگاه عدهای با یکدیگر منازعه نمایند، هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که نزاع منتهی به قتل و یا نقص عضو شود، حبس تعزیری درجه پنج (یعنی 2 تا 5 سال) حکم را به همراه دارد.
ب: در صورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود، حبس تعزیری درجه شش (یعنی 6 ماه تا 2 سال) حکم را به همراه دارد.
تبصره 1- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
شرایط تحقق جرم نزاع
با نظر به گفته وکیل کیفری در مشهد، شرط ثابت شدن و تحقق یافتن نزاع دسته جمعی این است که نحوه و کیفیت عمل مجرمانه اشخاص حاضر در نزاع مشخص نباشد. زیرا در صورت شناسایی مجرم، محکوم به مجازات ضرب و جرح عمدی خواهد شد.
این جرم در صورتی به تحقق خواهد رسید که فرد در نزاع و درگیری دخالت کرده باشد، حتی اگر خود مرتکب صدمهای به کسی وارد نکند. بنابراین تنها و به دلیل شرکت در نزاع و تحقق نتایجی مثل قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح، موجب محکومیت هر یک از مرتکبان خواهد شد و لزومی نخواهد داشت که شرکت کننده در نزاع، خودش نیز ضرب و جرحی وارد کرده باشد.
شرایط اثبات و تحقق جرم نزاع، شامل رفتار فیزیکی، شرایط و احوال لازم و نتیجه حاصله خواهد بود.
رفتار فیزیکی جرم نزاع
رفتار فیزیکی جهت تحقق جرم نزاع، میبایست با انجام دادن کاری به طور عملی، اما نه لفظی، صورت پذیرد.
لازم به ذکر است که انجام این جرم حتما نیاز به وسیله خاصی نخواهد داشت و ممکن است تنها با استفاده از ضربات دست و پا و همچنین استفاده از وسایل ساده از قبیل چوب، سنگ یا سلاح گرم انجام گیرد.
نکته: استفاده از یک گروه حیوانات دست آموز علیه فرد دیگری را جرم نزاع تلقی نخواهد شد، چرا که در عرف به این درگیری نزاع گفته نخواهد شد.
حد نصاب افراد در جرم نزاع دسته جمعی
در نظر داشته باشید جرم نزاع به صورت انفرادی تحقق نخواهد پذیرفت، بلکه مهمترین شرط شرکت به صورت عدهای در نزاع خواهد بود. بنابراین برای تحقق جرم نزاع به حضور حداقل سه نفر نیاز خواهد بود. اگر میزان مداخله افراد شرکت کننده در نزاع مشخص باشد، به صورتی که این امکان وجود داشته باشد که عنوان مباشرت یا معاونت بر آن‌ها داد، و معلوم شود که هر مرتکب، ایراد کدام یک از صدمات وارده شده هستند. بنابراین باید بر اساس مقررات مربوط به قصاص و دیات با آن‌ها رفتار نمود.
بنابراین نتیجه حاصله این خواهد بود که شرکت در نزاع تحت عنوان یک جرم مطلق نخواهد بود.
یا به عبارت دیگر تنها به صرف این که افراد در یک محلی تجمع کنند، نشانگر تحقق جرم نخواهد بود، بلکه باید یکی از نتایج ذکر شده در ماده ۶۱۵ قانون مجازات یعنی قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح را در پی داشته باشد. در نظر داشته باشید که صدمه وارد شده باید در حین نزاع باشد.
دفاع مشروع در نزاع
در نزاع در صورتی که این امر به اثبات برسد که فرد برای دفاع از خود در مقابل ضارب مقاومت کرده است و طی آن فرد ضارب زخمی شده و یا کشته شود، دفاع مشروع محسوب شده و قابل مجازات نخواهد بود.
البته این نوع دفاع شرایط خاصی را در قانون به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال دفاع باید با نوع حمله متناسب باشد، به این معنی که اگر فرد مدافع برای دفاع از خود، سلاح فرد مهاجم را گرفته و با همان سلاح به فرد مهاجم ضربه و یا صدمهای وارد کند، شامل دفاع مشروع نخواهد شد، چرا که با حمله تناسبی نخواهد داشت. همچنین امکان فرار از صحنه جرم وجود نداشته باشد.
البته لازم به ذکر است که نظر نهایی و نوع دفاع بستگی به تشخیص قاضی خواهد داشت.
دیه قتل در نزاع دسته جمعی
نظریه (شماره: ۷/۵۳۰۷ مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۶۲)
«در خصوص قتلی که در اثنای منازعه واقع شده است، در صورت شناخته نشدن قاتل اصلی و واقعی، مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص (ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی) مشاهده نمیشود.»
به این دلیل که دیه برابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از مصادیق ضرر و زیان و اخص از آن است، بنابراین این امکان محیا است که آن را از شرکت کننده در منازعه مطالبه کرده و آنان بالسویه مسئول پرداخت دیه خواهند بود. در این مورد تحمیل دیه بر بیت المال و یا دریافت از احد شرکت کنندگان به قید قرعه نمیتواند مستندی داشته باشد.
نظریه(شماره: ۷/۱۶۵۲ مورخه ۱۰/۷/۱۳۷۰)
«در شرایط دخالت چند نفر در ضرب و جرح و معلوم نبودن نوع کار، هرکدام حکم به پرداخت دیه به نحوی تساوی صادر خواهد شد.»
نظریه (شماره: ۷/۹۵۳۰ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۷۱)
«چنانچه برای قضیه به هر نحوی ظن حاصل شود، به این معنی که یک یا چند نفر معین از شرکت کنندگان در منازعه قاتل هستند، با توجه به ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد از موارد لوث خواهد بود.»
