شرایط و قوانین مربوط به دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع

پرینت رابطه نامشروع

فهرست مطالب

آیا می‌توان از طریق پرینت تلفن یا پیامک‌ها به رابطه نامشروع پی برد؟ دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع به چه صورت است؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، به بررسی تمامی موارد قانونی در زمینه جرایم رابطه نامشروع و نحوه اثبات آن از طریق پرینت مکالمات و همچنین دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع خواهیم پرداخت.

دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع

در حقیقت امکان اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک، تلفن و یا نامه نگاری وجود خواهد داشت. در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی‌ روابط نامشروع با عنوان جرایم ضد اخلاق عمومی شناخته شده است و در ماده  ۶۳۷ این قانون به تشریح آن پرداخته شده است.

در واقع در صورتی که روابط بین زن و مردی که به سن بلوغ رسیده‌ باشند، از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه شکل نگرفته باشد، این ارتباط، رابطه نامشروع محسوب خواهد شد. این رابطه می‌تواند شامل کافی شاپ، چای خوردن و حتی قدم زدن در پارک باشد، که البته عموما افراد ممکن است از آن بی اطلاع باشند.

پرینت رابطه نامشروع
از این رو که در قوانین اسلامی و در محاکم قضایی کشور، جرم ارتباط نامشروع از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و شامل آن دسته جرایمی می‌شود که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد، بنابراین مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون ورود شاکی خصوصی، شکایت کرده و برای رسیدگی به جرم بر طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ورود کند.

با توجه به قانون مجازات اسلامی و با نظر به وکیل حقوقی در مشهد، ارتباط نامشروع از جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی خواهد بود و در ماده ۶۳۷ این قانون به وضوح این موضوع تشریح شده است.

در واقع این گونه جرائم در قانون به این صورت تعریف شده‌اند که: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.»

 دستور قاضی جهت پرینت پیامک

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، اپراتورهای تلفن همراه موظف بر آن هستند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال خواهد شد .

باید در نظر داشت که تنها و بر اساس اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری، نمی‌تواند دلیل محکمی برای دادگاه جهت دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع باشد.

پس در صورتی که بازپرس یا دایار تشخیص دهد که متن پیام‌ها را از مخابرات دریافت شود، افراد باید درخواست خود را طبق پروسه موجود، به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان‌ها مستقرند ارسال کرده، و بعد از تایید آن هیئت مربوطه، مخابرات اقدامات لازم جهت این امر را انجام خواهد داد.

مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی آشکار خواهد شد که اولا از طرق دیگر حقوقی امکان کشف جرم موجود نباشد، و ثانیا گرفتن متن پیام‌ها تاثیر مستقیم در کشف جرم داشته و موضوع را مشخص و روشن کند.

توصیه می‌شود برای کسب اطلاعات کامل‌ و جامع در این خصوص با یک وکیل خوب در مشهد مشاوره نمایید.

امکان کنترل پیامک‌ها و تماس‌ها توسط مراجع قضایی

بر اساس موضوع پرونده مطرح شده و در مواردی خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک‌ها و تلفن‌، همراه با دریافت مجوز قانونی، اجازه پرینت مکالمات و پیامک‌ها صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که این رویه منافاتی با منع تفتیش عقاید نداشته و صرفا در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم خواهد بود.

البته باید در نظر داشت با توجه به این امر که استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها یک سند در پرونده مورد استناد قرار نخواهد گرفت، و دستور قاضی برای پرینت رابطه نامشروع وجود دارد. بنابراین دیوان عالی کشور در صورت بروز این موضوع، آن‌ را رد خواهد کرد، اما مکالمات قرینه‌ای بسیار قوی به محسوب خواهند شد.

پرینت رابطه نامشروع
در حالت کلی پیامک‌ها در این قبیل پرونده‌ها، کارسازتر و معتبرتر از تلفن خواهند بود، چراکه قابلیت تحلیل و بررسی در آن‌ها وجود خواهد داشت.

می‌توان گفت با بررسی شرایط و بسترهای تاثیرگذار در این زمینه و با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم، با هدف آگاه سازی عمومی و همچنین ارائه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان، از بروز این جرایم جلوگیری کرد و این امر مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از این نوع روابط خواهد بود.

مجازات قانونی ارتباط نامشروع از طریق پیامک

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، تعریف شده و مصادیقی برای آن در نظر گرفته شده است و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.

اما در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد! هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق بیان شده برای آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی شناخته می‌شوند.

این دو موضوع در واقع هم ردیف یکدیگر محسوب می‌شوند، اما در این خصوص قانون گذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو نوع عمل، تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه (یا) بین دو کلمه، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت عمومی، فرق گذاشته است. در حقیقت اعمال منافی عفت عمومی را در زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر دیده شده و آشکار شود، علاوه بر کیفر و محازات عمل صورت گرفته، بر طبق  ماده  ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، فرد محکوم به مجازاتی سنگین‌تر، از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

اما باید در نظر داشت که موارد مطرح شده در این به صورت ماده تمثیلی و مصداقی بوده و قضات می‌توانند در موارد مشابه  شخصا وارد شده و اظهار نظر کنند. از سوی دیگر، پروسه قضایی این موضوع را به اثبات خواهند رساند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری در حال حاضر موجود می‎باشند.

آشنایی با وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد
مطالعه بیشتر

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی یسناوکیل

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد