شرایط و قوانین کاهش یا افزایش میزان مهریه پس از ازدواج

کاهش یا افزایش مهریه

آیا کاهش یا افزایش مهریه پس از ازدواج امکان پذیر است؟ آیا می‌دانید برای کاهش یا افزایش مهریه چه باید کرد؟ ما در این مقاله از تیم یسنا وکیل در مشهد، شما را با راهکارها جهت کاهش یا افزایش مهریه پس از ازدواج آشنا کرده و تمامسی شرایط و قوانین در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.

کاهش یا افزایش مهریه پس از ازدواج

عقد ازدواج در بین سایر عقود، از اهمیت بالایی نزد قانون‌گذار برخوردار است. چرا که به واسطه این امر، اساس یک رابطه مشترک دائم و موقت با تعهدات مالی و غیر مالی شکل خواهد گرفت.

کاهش یا افزایش مهریه
مهریه به مالی گفته می‌شود که در ‌هنگام عقد ازدواج و به میزان معین شده، مرد (زوج) متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود پرداخت کند. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، مانند سکه و طلا، و یا به صورت سایر اموال منقول یا غیرمنقول  از قبیل ملک، خانه یا آپارتمان باشد. این مال به ‌عنوان دین و بدهی به ‌عهده زوج قرار خواهد گرفت.

آشنایی با قوانین و شرایط اخذ مهریه، بیان نکات و تبصره‌های موجود در این حوزه را در مقاله وکیل مهریه در مشهد بخوانید.

مهریه همزمان با عقد ازدواج در سند رسمی یا عقد نامه ثبت خواهد شد. بنابراین از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن می‌باشد. به این معنی که با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کند. لازم به ذکر است که مراجعه به دادگاه برای این امر الزامی نخواهد بود، ولی در رابطه با این موضوع بهتر است با یک وکیل خانواده در مشهد مشورت کرده تا از جوانب قانونی کار اطلاعات بیشتری کسب نماید.

برای کاهش یا افزایش مهریه پس از ازدواج چه باید کرد؟

افزایش مهریه در سند ازدواج یا به موجب اقرارنامه رسمی پذیرفته نخواهد شد، بنابراین در صورتی که زن و مرد هر دو خواهان افزایش مهریه باشند، می‌توانند از طریق سایر تعهدات مالی مثل صدور چک یا سفته، صلح اموال، و سایر تعهدات الزام آور دیگر که در قوانین ذکر شده است، اقدام به افزایش مهریه کرده و در رویه فعلی منعی در این امر خصوص نیامده است.

بنابراین می‌توان گفت هیچ مانعی برای افزایش مهریه وجود نخواهد داشت، اما لازم به ذکر است که این مال جدید افزایش یافته، دیگر ماهیت مهریه نداشته و مهریه همان است که در هنگام نکاح مشخص شده است.

با ایجاب و قبول زن و مرد و دارا بودن شروطی، صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجب این امر خواهد شد، که شامل موارد زیر خواهد بود:

  • قصد و رضای طرفین (زن و مرد)
  • داشتن اهلیت قانونی طرفین (زن و مرد)
  • مبلغ افزایش یافته مهریه به صورت معین باشد. به این معنی که مبلغ یا مالی مجهول و مشخص نباشد که جهل به آن در کل از اساس تعهد را باطل کند.
  • مهریه تعیین شده مطابق با قوانین و مقررات کشور بوده و مشروع باشد، یعنی به عنوان مثال زن برای افزایش مهریه خود، قید کند مرد باید ۱۰۰ کیلو گرم مواد مخدر یا مالی حرام را به عنوان مهریه تعیین کند، که این هم از اساس باطل است.

در خصوص کاهش مهریه، با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مهریه شرعی همانی می‌باشد که در سند ازدواج و در هنگام عقد مشخص و تعیین شده است. بنابراین کاهش مهریه نیز منع قانونی خواهد داشت. البته در صورتی که زن و مرد خواهان کاهش و قید آن در سند ازدواج باشند، این امر قابل اجرا نخواهد بود، چرا که مهریه تعیین شده در سند ازدواج قابل تغییر نمی‌باشد.

کاهش یا افزایش مهریه
اما زن (زوجه) می‌تواند جهت کاهش مهریه معین شده در سند ازدواج به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و در قالب سندی مجزا تحت عنوان ابراء نامه، قسمتی از مهریه خود یا تمام آن را که بر عهده ذمه مرد (زوج) است، را کاهش داده یا ببخشد. به این معنی که که زن از دریافت مهریه خود منصرف شده و این را در قالب سند رسمی بیان خواهد کرد، و همچنین تمامی حق خود را برای مطالبه آن حتی در آینده نیز از بین خواهد برد و دیگر نخواهد توانست مدعی مهریه شود.

رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت افزایش مهریه

با نظر به گفته وکیل خوب در مشهد، بر اساس رای شماره ۴۸۸ – ۱۵/۶/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همانی است که در ضمن عقد مقرر گردیده است و افزایش مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است.»

بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که نهایتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی بوده است، به طور مستند به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال خواهد شد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *